بحث «المجلس الاستشاري البحري»، أحد المبادرات التابعة لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أخيراً الفرص المتاحة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق مبادرات نوعية من شأنها جعل إمارة دبي التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم، استناداً إلى أسس قوامها الابتكار والشفافية والحوكمة الجيدة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري الذي شهد الوقوف على التحديات الناشئة والفرص المتاحة، فضلاً عن مناقشة السبل المثلى لمواصلة الإنجازات المتلاحقة التي تقودها السلطة البحرية، لا سيّما على صعيد تنفيذ «استراتيجية القطاع البحري» باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي.
واستحوذت كفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي على حيز كبير من المناقشات الموسعة التي تمحورت حول السبل المثلى لتوظيف نقاط قوة القطاع البحري في تحويل دبي إلى قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية، مع التشديد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية» لتحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية التجمّع البحري المحلي، تماشياً مع متطلبات المسيرة التنموية الطموحة.
ودعت «سلطة مدينة دبي الملاحية» لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات مبتكرة واستثمارات مشتركة تخدم مسيرة تطوير قطاع بحري تنافسي، من شأنه المساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذات نمو اقتصادي مستدام انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021».
كما أكدت أهمية اجتماعات «المجلس الاستشاري البحري» في وضع أطر واضحة للارتقاء بجودة وكفاءة وشمولية الخدمات البحرية واللوجستية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، فضلاً عن كونها حاجة ملحة لترجمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري» في الوصول إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم.