ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث واجتماع مجلس الإدارة للمجلس اللذين عقدا بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماعين بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات والاطلاع على النشاطات التي قام بها المجلس في دورته السابقة، فضلا عن الأعمال والخطط المستقبلية والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية وصولا إلى توجهات وتطورات الاستثمار العالمي وبحث كيفية تعزيز المجلس بالكوادر الوطنية الشابة وانخراطهم في الساحة الاستثمارية الدولية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري الأهمية الحيوية التي أسس من أجلها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والدور المنوط به لمساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه عمل تلك الشركات ودور المجلس في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو متمثل في الحضور القوي والمؤثر للشركات الإماراتية في الاستثمار بالأسواق الخارجية.
وقال معاليه، إن المجلس شكل حلقة وصل بين الحكومة الاتحادية والشركات الأعضاء إلى جانب دوره في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية وتبادل وجهات النظر.
ويركز مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت مظلته على مجموعة من المهام تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر.
ويتكون الهيكل التنظيمي أيضا من اللجنة التنفيذية ولجنة فريق العمل والأمانة العامة وسكرتارية المجلس.
وقال عبدالله ثاني الفلاسي نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بعد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في مكتب معالي وزير الاقتصاد «إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أصبح نموذجا يحتذى به في التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والخاص.. ونحن اليوم فخورين في أن نرى الفكرة أصبحت واقعا ناجحا».