أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بالتعاون مع الهيئات الحكومية في الإمارة، المرحلة الثانية من حملة التفتيش المشتركة لضبط التجاوزات والحد من تجارة الديزل غير المشروعة. كما قامت ولأول مرة بمواجهة تجارة منتجات الزيوت والشحوم غير القانونية في دبي.
وتم تشكيل لجنة حكومية تتألف من مسؤولين وممثلين من 6 جهات حكومية في دبي وهي: شرطة دبي، وهيئة الدفاع المدني، وبلدية دبي، و«اينوك»، ودائرة التنمية الإقتصادية، وزارة الموارد البشرية والتوطين لمواجهة تجارة الديزل ومنتجات الزيوت والشحوم غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية، والتخزين غير الملائم والتعامل مع منتجات غير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة في الدولة.
وقامت اللجنة بتفتيش 9 شركات في دبي، ضبطت خلالها عدداً من التجاوزات التي ارتكبتها الشركات والوكلاء والتي تنوعت ما بين استخدام منشآت غير آمنة لتخزين الوقود والزيوت، وبين التجارة غير المشروعة لمنتجات غير مطابقة للمعايير الدولية.
إجراءات
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «اتخذنا كافة الإجراءات والسبل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من سلامة ومطابقة معايير منتجات وقود الديزل وزيوت الشحوم في الدولة وخارجها، فنحن بحاجة إلى ضمان توافر المنتجات ذات أعلى معايير للجودة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق المحلية والدولية.
ونحن ملتزمون بالحد من تجارة الديزل والزيوت غير القانونية، من خلال تعاوننا مع عدد من الهيئات الحكومية الرئيسية، وجاهزون لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها الحد من أي تجاوزات قد يكون لها تأثير على البيئة، والصحة، والسلامة».
ووفقاً للمواصفات والمقاييس المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، يتوجب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب.
ويعد الديزل غير القانوني هو الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون من الكبريت، واستخدامه انتهاكاً مباشراً لقانون الدولة.
وحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أخيراً المواصفات الفنية لزيوت المحركات التي حددها «معهد البترول الأمريكي» بحد أدنى «API CH-4» لمحركات الديزل و«API SL» لمحركات البنزين. كما ألزمت الهيئة بتسجيل الزيوت المباعة في البلاد لمعاينة جودة ومعايير المنتجات.
ضبط
وضبطت حملات التفتيش عدداً من الشركات المرتكبة للمخالفات والتجاوزات، فبعضها لم تتمكن من إظهار الشهادات المطلوبة من الهيئة، والبعض الأخر تم توقيع الغرامة عليه لمخالفته شروط المحافظة على البيئة التي حددتها بلدية دبي.
فيما خالفت دائرة التنمية الاقتصادية الشركات التي وجدت لديها مخالفات صريحة للقانون الاتحادي والرخص التجارية، في حين راجعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح العمل لكل موظف، وخالفت الشركات التي لم تتمكن من تقديم أوراق العمل المطلوبة عند التفتيش.
وأضاف الفلاسي: «يعد نجاح حملات التفتيش دليلاً واضحاً على التعاون المشترك بين الأطراف المعنية والجهات الرئيسية في دبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الناس والمحافظة على البيئة».
ونظمت «اينوك» ست حملات تفتيشية خلال الفترة بين عامي 2015 و2016 . وتعتزم مواصلة الحملات حتى يتم التزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط بالقوانين والمعايير التي حددتها الإمارات.