2017.. عام إزالة معوقات المشروعات الصغيرة
تؤكد المؤشرات كافة أن عام 2017 سيشهد بلورة صيغة متكاملة بين الجهات المعنية بتطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، من خلال تنسيق الجهود للقضاء على المعوقات التي مازالت قائمة في طريق تطورها وقيامها بالدور المأمول في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بعد أن قطعت الدولة خطوات كبيرة لوضع قاعدة تشريعية وتنظيمية متكاملة صلبة لإحداث نهضة شاملة بالقطاع.
وتزايد الاهتمام بالقطاع خلال السنوات المنقضية من العقد الحالي من كافة الجهات مما رفع مؤشرات النمو بالقطاع وازدادت تدفقات السيولة المصرفية لهذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع التوجهات الحكومية بتفعيل مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
فتم اتخاذ العديد من القرارات الهامة لتشجيع إقامة هذه النوعية من المشروعات وإيجاد قواعد منظمة لعملها توفر لها الحماية الكافية من أية مخاطر استثمارية، خصوصاً بعد تعرض العديد من هذه المشروعات لخسائر خلال السنوات الأخيرة جعل البنوك تعيد النظر في دعمها.
