استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الثاني للفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي المستمد من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار مالك المدني رئيس الفريق التنفيذي ومدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعزز من التنسيق الفعال بين الجهات للخروج بفهم مشترك لتحقيق هدف واحد وهو تقدم دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع المستجدات في مقترح تغيير منهجية تقرير التنافسية العالمي كما تم استعراض تشكيل فرق العمل الفرعية وعقد جلسة عصف ذهني لبحث سبل إشراك القطاع الخاص في منظومة تحسين تنافسية الدولة، كما تم استعراض نتيجة دراسة المؤشرات الفرعية ذات الأولوية ومناقشة المبادرات الكفيلة بتحسين أداء الدولة فيها.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز بناء الشراكة مع القطاع الخاص بالدولة، وأوصوا بعرض بعض الدراسات في الاجتماع المقبل، ومن ضمنها دراسة تنفيذ مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين أداء الدولة في المؤشرات الفرعية ذات الأولوية، وعرض آلية موحدة للتواصل الفعال مع القطاع الخاص لمناقشة تنافسية الدولة من المنظور المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.