بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معايير حجم العمالة وحجم العوائد السنوية ورأس المال ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت وأن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص.
ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته حيث يختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمــــجلس الوزراء ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
جاء القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون دعامة أساسية في تنظيم الأحكام والعلاقة بين كل مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
حيث تضمن القانون 25 مادة تناولت تعاريف بعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومنها «المشاريع والمنشآت» ويقصد بها أية شركة آو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة و«المجلس» ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة و«البرنامج» ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تناولت المواد أهداف القانون وأبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتــــصاد الوطني.
وتطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المــــحلي الإجــمالي للدولة بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.