أكد خبراء ومحللون ماليون أن قرار رفع الفائدة الأميركية وما تبعها من قيام المركزي الإماراتي برفع أسعار الفائدة في الدولة سينعكس على تعاملات أسواق الأسهم المحلية باعتبار أنها الأكثر تفاعلاً مع القرارات والبيانات الاقتصادية حيث تراهم أسواق الأسهم المحلية على ثقة وخبرات المستثمرين في الاحتفاظ بالأسهم والتركيز على أداء الشركات المدرجة ونتائجها وتوزيعات الأرباح بعيداً عن المضاربات السريعة.
وأشار الخبراء والمحللين الماليين إلى أن رفع سعر الفائدة لم يكن مفاجأة للكثيرين وكان متوقعاً بشكل كبير، وهو ما قد يحد من تأثيراته السلبية، خصوصاً على مستويات الثقة لدى مستثمري أسواق المال في الدولة، ما يعني أن الضغط على المؤشر لن يكون ذا حدة كبيرة.
وتوقع المحلل المالي براء أحمد، أن ينعكس القرار الأميركي برفع سعر الفائدة، وما تلاه من رفع المصرف المركزي الإماراتي لسعر الفائدة، بشكل سريع على أسواق الأسهم المحلية خصوصاً في أول جلسات الأسبوع المقبل، مرجحاً أن يشهد سوقي دبي وأبوظبي تقلبات وتباينات في الإغلاقات خلال الأسبوع المقبل نتيجة رفع سعر الفائدة.
وأضاف أن ما حدث خلال جلسة أمس لا يمكن اعتباره انعكاساً على رفع سعر الفائدة، حيث أن ارتفاعات الأمس كانت نتيجة عمليات مضاربة على أسهم العقارات موضحاً أنه من المرجح أن تسيطر عمليات البيع، على تداولات أسواق المنطقة ومنها الإمارات خلال الأسبوع المقبل.
وأكد براء أحمد أنه ورغم التوقعات بالتراجع إلا أن إغلاق مؤشر دبي فوق حاجز 3500 نقطة (أغلق على 3521 نقطة)، كان مهماً جداً في تحديد مسار المؤشر خلال الأسبوع المقبل.