قال عبد الله بن سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إنه يجب تطوير مخرجات التعليم لتكون قادرة على تلبية حاجات القطاعات الاقتصادية والنهوض بريادة الأعمال، وهو ما يستوجب أيضاً تطوير العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال.
وأضاف أنهم شاركوا بدراسة بعنوان «ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، لماذا وكيف» تم تقديمها مؤخراً في «منتدى الريادة وريادة الأعمال» بنسخته الثانية والتي حملت عنوان «ريادة الأعمال ونماذج النجاح الواعدة في دولة الإمارات» ونظمتها غرفة الشارقة، بالتعاون مع ائتلاف المؤسسات العلمية ومبادرة بنيان.
وشددت الدراسة على أهمية القطاع الصناعي، ودوره بتنمية وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي والدخل، وأهميته كقائد للنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وما يؤمنه من قيمة مضافة وجدوى اقتصادية واستثمارية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.
جدوى
وبينت الدراسة أن جدوى وضرورة المشاريع الريادية في الصناعة تأتي من كونها أساس وركيزة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، ولأنها جاذبة وفاعلة في التوظيف والعمل في مجالات الاستثمار بالصناعة المتعددة (50 ـ 60 % من القوى العاملة عالميا)، ومكون ومساهم رئيسي في نمو حجم مكونات الاقتصاد المحلي لغالبية اقتصادات الدول (96 % من المنشآت في الدولة)، وتوفر بيئة مثالية لتأسيس وتطوير اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والإبداع.
وتطرقت إلى احتياجات ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، ومنها ربط مخرجات مؤسسات التعليم بسوق العمل الخاص، وإيجاد شبكة متكاملة للخدمات والفرص، وتوفير بيئة أعمال وأطر قانونية تنظيمية وحمائية للتمكين، وتبني الابتكار.
محاور
وركزت الدراسة على أربعة محاور من أجل خلق ريادة أعمال مبتكرة وناجحة، وهي:
1 تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية لخدمات ريادة الأعمال، عبر استحداث وتطوير المناهج والتخصصات الدراسية الفنية، وتنويع برامج التدريب والتأهيل، وإيجاد مخرجات تواكب سوق العمل الخاص للاستثمار الحر.
2 قنوات اتصال بين رواد الأعمال مع غرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، ومع المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الكبيرة.
3 تقييم وتطوير المشاريع عبر استثمار الإمكانات المالية والإدارية، وإيجاد كوادر بشرية ذات مؤهلات ابتكارية، والحوكمة المؤسسية لعملياتها التشغيلية، وتطوير التنافسية في التعامل مع الأسواق والتوسع فيها.
4 وسائل الدعم، من خلال تفعيل إسهام المؤسسات الداعمة والتمويلية، وزيادة دور حاضنات الأعمال والمشاريع الريادية، وتعدد الجهات الاستشارية والراعية للابتكارات، وتكوين قاعدة بيانات للخدمات والفرص الاستثمارية .