وقعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة المغربية وبين الشركات الصناعية العالمية، بالإضافة إلى توفير البيئة التنظيمية والتجارية الملائمة لتعزيز أنشطة الصناعة في جميع أنحاء العالم.
وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون- أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: يعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتأسس الاتحاد لتمثيل شركات القطاع الخاص وتعزيز التواصل والحوار بينها وبين القطاع الحكومي، لضمان أن تراعي القرارات الحكومية مصلحة الشركات التي تساهم في نمو الاقتصاد من خلال دعم احتياجاتها ومتطلباتها. ونؤكد، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للصناعة التزامنا بتوفير الأوضاع الاقتصادية المثلى للشركات الصناعية في المغرب وكافة أنحاء العالم.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة: «تشكل جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب مثالاً يحتذى للعالم بأسره. وتمكين الشركات الصناعية من العمل في بيئة تشريعية ملائمة يتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري يجب علينا جميعاً أن نتنبه له».