تبحث وزارة الطاقة دراسة أفضل الممارسات المستخدمة لتجارة الكهرباء وإنشاء سوق الكهرباء للإمارات، حيث يعتبر إنجاز «سوق الكهرباء» نقلة نوعية في خدمات الكهرباء على نحو من شأنه أن يزيد من استدامة قطاع الكهرباء في الدولة، ووقع الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة أمس عقد مشروع دراسة فنية واقتصادية لقطاع الكهرباء في دولة الإمارات، وذلك مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتأتي الدراسة كثمرة لتضافر جهود الوزارة مع هيئات الكهرباء والمياه في الدولة لتقديم أفضل الخدمات ولتحقيق أعلى معدلات كفاءة واستمرارية خدمات الكهرباء.

ويشمل نطاق أعمال الدراسة مراجعة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للطلب على الطاقة الكهربائية وخطط الإنتاج، وذلك على المدى المتوسط والبعيد حتى عام 2030، وتحليل النموذج التشغيلي الحالي لقطاع الكهرباء في الإمارات والذي يغطي الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع وأنظمة التشغيل وكذلك السياسات والاستراتيجيات، ووضع تصور للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع الكهرباء في الدولة ووضع الحلول لها واستشراف الفرص المستقبلية والاستفادة منها.

لقراءة أخبار أخرى