أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، البدء في إصدار رخص تجارية تحمل اسم «نشاط خدمات كفاءة الطاقة في المباني» والتي تتيح للشركات المتخصصة في مجال تقديم خدمات واستشارات الاستخدام الفعال للكهرباء في المباني العمل بالإمارة.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن استحداث هذا النشاط الهام يأتي في إطار توجيهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى ترشيد استخدامات الطاقة وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي فيما يتعلق بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخفض البصمة البيئية للإمارة.
وأضاف إنه إلى جانب فوائد استحداث هذا النشاط البيئي فإن إصدار مثل هذه الرخص سيُمكن كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص من خفض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية وبالتالي تدعيم القدرة التنافسية لمنتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومن جانبه أوضح الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة أنه تم إطلاق الفئة الجديدة من هذا النشاط التجاري تحت مبادرة «كفاءتي» ضمن برنامج إدارة الطلب «ترشيد»، الذي أطلقته الهيئة وشركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، لمساعدة المتعاملين من خلال الشركات التخصصية على ترشيد استهلاكهم من المياه والكهرباء وفي إطار استراتيجيتها العامة الهادفة لخفض استهلاك الإمارة من الكهرباء بنسبة 20 % بحلول عام 2030.
وتهدف «كفاءتي» إلى توفير أكثر من 445000 ميغاوات ساعة / سنة من استهلاك مباني المؤسسات الحكومية والخاصة من الكهرباء، أو ما يُعادل إنتاج محطة متوسطة الحجم لتوليد الطاقة، ويتم ذلك بشكل رئيس عبرالاستعانة بخدمات شركات الطاقة والمعروفة عالميا باسم إيسكو (Esco) لضخ استثمارات لإجراء تدقيق مفصل على كل أنظمة الكهرباء المستخدمة في المبنى ونسبة إشغاله وكيفية استخدامه.
كما تهدف المبادرة إلى الخروج بخطة عمل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء فيه عن طريق استبدال المعدّات المستخدمة، مثل أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة والمصاعد ومضخات المياه وغيرها، بأخرى موفرة للاستهلاك حسب الشروط والمواصفات الموضوعة من الجهات المعنية بالدولة وفي مقدمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبرنامج استدامة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة شؤون البلديات والنقل.
وتتولى هذه الشركات أيضاً متابعة التشغيل والصيانة لفترة تكفي لاستعادة استثماراتها من كمية التوفير التي يحققها المبنى في استهلاكه من المياه والكهرباء ويتم كل ذلك بدون ضخ أي استثمارات من قبل المالك الذي سيستمر في سداد تكاليف التشغيل والصيانة السنوية وقيمة فواتير المياه والكهرباء المعتادة بدون زيادة أو نقصان مما يحفز شركة خدمات الطاقة على العمل بصورة مستمرة لإدخال المزيد من التحسينات على أداء المبنى وخفض استهلاك الكهرباء والمياه وبالتالي تحقيق أكبر عائد من التوفير في الاستهلاك. ونظمت الهيئة أمس في مقرها ورشة عمل للشركات ذات الاختصاص والقادرة على تحقيق مبادرة كفاءتي لاطلاعهم على متطلبات التسجيل وذلك للبدء بقوة بتحسين أداء المباني الحكومية والخاصة وخلق التنافس الصحي بين هذه الشركات في تقديم الحلول الأفضل لملاك المباني والحفاظ على موارد الإمارة.
حضر الورشة أحمد صالح النيادي مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة مدير دائرة الأعمال المساندة والمهندس بدر ناصر الذهلي المدير التنفيذي للعمليات في شركة العين للتوزيع بالإنابة والمهندس عبدالله محمد الخميري مدير دائرة التخطيط والتطوير بالإنابة في الهيئة.
ويتطلب إصدار الرخصة الحصول على موافقة خطية من لجنة تقييم وتسجيل شركات «إيسكو» والذي تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية شركتي التوزيع، بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير الموضوعة.
مبادرات
يتضمن برنامج إدارة الطلب «ترشيد» عدداً من المبادرات الهادفة لمساعدة المتعاملين على خفض استهلاكهم مثل تقديم الاستشارات الفنية في الاستهلاك الفعال للمياه والكهرباء للمؤسسات الصناعية والكشف والإنذار المبكر عن حالات تسرب المياه في المباني وإصدار دليل الاستخدام الأمثل للكهرباء في القطاع الحكومي وأخرى لاستبدال أنظمة التبريد وأنظمة الإنارة.