يرى خبراء العقارات أن تحسين مستوى الشفافية في الأسواق وإقامة المناطق الحرة ستكون عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات في أبوظبي.
وفي ظل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بواقع 7% عن العام الماضي، بحسب مركز الإحصاء – أبوظبي، تبذل الحكومة جهوداً ضخمة من أجل تحسين المعايير والأنظمة وفرص الشراء، وتعزيز دوافع الشركات الأجنبية والأفراد لمواصلة الاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وسيكون دعم العمل على إيجاد بيئات استثمارية جديدة واحداً من أبرز مواضيع النقاش خلال مؤتمر سيتي سكيب أبوظبي الذي يقام الشهر المقبل في اليوم الأول من معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي يقام في الفترة ما بين 18 إلى 20 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وبالنظر إلى وجود أكثر من 25 منطقة حرة في دبي، مقارنة مع خمسة في أبوظبي، يعتقد كرايغ بلامب، مدير الأبحاث لدى شركة جيه إل إل وأحد مديري جلسات المؤتمر، بأن مفهوم المناطق الحرة بحاجة إلى مزيد من التطوير من أجل دعم قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والتجارية والمستودعات في العاصمة.
تطوير
وقال بلامب: «سيتوجب على أبوظبي تطوير مناطقها الحرة الحالية بشكل أكبر وأوسع، ودراسة إطلاق مزيد من المناطق الحرة للقطاعات التي تسعى لتشجيعها وفقاً لرؤية العام 2030».
وأوضح بلامب أن المناطق الحرة ستساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات وفرص التوظيف نظراً لكونها تشكّل مراكز تجمع لأنشطة متشابهة وبالتالي تسهل وجود بيئة تشريعية أكثر بساطة، إلى جانب انخفاض تكلفة التشغيل ومنح الشركات حرية أكبر.
وأضاف: «تمر الأسواق حالياً في دورة طبيعية تماماً لأي قطاع عقاري في العالم. وبالنسبة للمشترين الذين يتطلعون إلى قطاع العقارات كفرصة استثمارية طويلة الأمد، فإن الوقت الآن هو الأمثل للشراء. وفيما تحقق أسواق العقارات الإماراتية نمواً ونضجاً، تنخفض نسبة التطاير في القطاع مما يجعل العائدات أكثر استقراراً وأسهل في التنبؤ، وبالتالي إمكانية استقطاب مزيد من المستثمرين».
توجهات
ويناقش مؤتمر سيتي سكيب أبوظبي، الذي يقام بالتعاون مع جيه إل إل، التوجهات الناشئة التي تعمل على صياغة ملامح الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة بأبوظبي من جديد، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الضخمة المقبلة والتي ستتيح فرصاً جديدة للمعنيين والمستثمرين.