تكمل دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مشوارها في تحقيق مؤشر سعادة المتعاملين من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص ومزاولة النشاط التجاري في الإمارة والتركيز على تقليل الإجراءات وسرعة الإنجاز وزيادة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة. فقد باشرت إدارة الشؤون التجارية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الرقابة والحماية التجارية العمل بمبادرة جديدة وهي «تسهيل الأعمال» التي تمنح فرصة للمتعامل بالحصول على رخصة تجارية فورية بدون أن تكون هناك حاجة للحصول على موافقات خارجية لاستكمال الإجراءات، في حال توفرت كافة المستندات المطلوبة لدى المتعامل، علماً بأن نطاق تطبيق المبادرة يقتصر على بعض الأنشطة الاقتصادية مثل التجارة العامة.
وأفاد محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية بأن هذه المبادرة تسعى لتحقيق معايير البنك الدولي في تسهيل ممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري في الإمارة وبالتالي رفع مكانة الإمارة في تقارير التنافسية الدولية، وتشجيع المستثمرين لفتح رخص جديدة، الأمر الذي سيعزز من تحقيق مؤشرين: نمو الأعمال في الإمارة، وكذلك مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وندعو الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة للتوجه لمقر الدائرة الرئيسي، حيث الخدمة متاحة من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30مساءً. وكما أثنى المحمود على جهود الداعمين من الجهات الخارجية لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة، وهم: (الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة التوطين والموارد البشرية بالإمارة).