وقع مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC) مؤخراً، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة هادفة لتعزيز روابط العمل والتنسيق.

تهدف الاتفاقية إلى تنسيق العمل بين مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC) ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما نصت المذكرة على التنسيق المشترك بين المركزين في تنظيم فعاليات، واستضافة الندوات، وورشات العمل، والمؤتمرات والنشاطات التعليمية حول التحكيم والوساطة كخيار بديل لحل المنازعات.

صرح ماجد عبيد بن بشير، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: أن الاتفاقية تساعد في تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات للقطاع الخاص في المنطقة.