ناقشت اللجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة توحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف لشركات القطاع الخاص ومنها شهادات المنشأ الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عجمان برئاسة أحمد جامع القيزي رئيس اللجنة ـ مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد وبحضور ممثلي عن غرفة التجارة والصناعة بالدولة.وناقشت اللجنة خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا بهدف تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على الجهات المختلفة، كما تهدف للتخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها بحيث يكون إلغاء التعامل الورقي هو عنوان المرحلة القادمة بما يتفق وتوجهات حكومة الإمارات الذكية.
لا سيما وأن غرف التجارة تصدر ما يقارب 1.300 مليون شهادة منشأ سنوياً وبمعدل نمو 6%.وناقشت اللجنة السبل والإجراءات المتعلقة بتسهيل إصدار شهادات المنشأ للمنتج الوطني «صنع في الإمارات» مؤكدة أهمية دعم الصناعة الوطنية والنهوض بها لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مصدرة إلى الدول الأخرى ويمثل هدفا رئيسا تسعى لتحقيقه كل الغرف التجارية.
ويهدف مشروع المنفذ الإلكتروني لخدمة شهادة المنشأ إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمتعاملين وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة للأعضاء بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بمرونة كبيرة دون التقييد بالمكان والزمان من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومات والتكنولوجيا.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمشروع ونتائجه التي تنعكس على استدامة القطاع الاقتصادي وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال.