عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي» اجتماعه الأول بمقر وزارة الاقتصاد في دبي. برئاسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية رئيس الفريق التنفيذي وبحضور أعضاء الفريق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
توجيهات
جاء ذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية ووضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات الأجندة.
عرض
وقدَّم رئيس الفريق التنفيذي عرضاً مفصلاً حول المؤشر الوطني «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي»، حيث تطرق إلى مكونات المؤشر وآلية احتسابه والمصادر الرسمية المعتمدة للبيانات اللازمة لاحتساب قيمة المؤشر، وتخلل العرض تحليل اقتصادي لواقع البيانات التاريخية والنسبة الفعلية للمؤشر للسنوات الثلاث الماضية.
اضافة إلى تصور مستقبلي توقعي للسنوات المقبلة حتى عام 2021. وأكد أعضاء الفريق على أهمية العمل المشترك والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات ذات العلاقة من أجل تحقيق مستهدف هذا المؤشر الوطني.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على العمل ضمن مسارين رئيسيين، يتضمن المسار الأول مبادرات للتركيز على الجانب الإحصائي وجمع ومعالجة البيانات الدقيقة والشمولية على المستوى الوطني ونشرها في تقارير المنظمات الدولية في الأطر الزمنية الملائمة، أما المسار الثاني فيتضمن مبادرات للتركيز على الجانب التنسيقي بين كافة الجهات المعنية بالدولة والعمل من خلال الفريق التنفيذي على وضع مجموعة من المبادرات سريعة الأثر ومبادرات أخرى متوسطة وبعيدة المدى الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة والمساهمة في تحقيق المستهدف 2021.
