قالت وزارة المالية إنها استفادت من بعض المقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي وعلى وجه الخصوص المتعلقة منها ببرنامج ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مؤكدة أن لديها علاقات متميزة مع المؤسسات المالية الدولية كافة. ورحبت الوزارة بتعزيز علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي على النحو الذي يخدم استراتيجية الإمارات الداعمة للاستدامة المالية والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وجاءت تأكيدات الوزارة بهذا الخصوص بعد التصريحات التي أدلت بها مؤخراً كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي مؤخرا وقالت فيها إن الصندوق لديه استعداد لإجراء حوار حول السياسات المالية في دولة الإمارات بحيث يصمم وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الإماراتي.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات أن الإمارات تحافظ على علاقات متميزة مع المؤسسات الدولية، ومن أبرزها صندوق النقد الدولي.. وهناك العديد من المجالات التي يتعاون فيها الصندوق مع وزارة المالية، قائلاً إن هذا التعاون هو موضع ترحيب نظرا لما لدى الصندوق من خبرات دولية متنوعة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النمو الاقتصادي والسياسات المالية والسياسات النقدية.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن التقارير والدراسات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي تقدم العديد من المقترحات وفق أفضل الممارسات العالمية ونحن نقوم بدراسة هذه التقارير والمقترحات الخاصة بالسياسات المالية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي ونبني عليها بعض السياسات المالية التي نراها مناسبة وتدعم رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للاستدامة المالية والنمو الاقتصادي بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال إن وزارة المالية استفادت من بعض المقترحات ومن ضمنها برامج ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات وتنسيق السياسات المالية، مشيراً إلى أن هذه المقترحات يتم تطبيقها بناءً على أفضل الممارسات العالمية.وشاد صندوق النقد في آخر زياره له بالجهود الحثيثة للإمارات في تطوير مؤشرات الأداء المالي التي تعتمدها .