أعلن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن خطته الاستراتيجية «2017-2021» التي تهدف إلى إرساء دعائم الاقتصاد المستدام والمتنوع للإمارة، من خلال ورشة عمل تم تنظيمها بمقر الدائرة بحضور ممثلين عن أكثر من 18 جهة حكومية محلية واتحادية.
وأكد خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة حرص الدائرة خلال السنوات المقبلة على تعزيز تنافسية أبوظبي من خلال ترجمة توجهات قيادة وحكومة الإمارة الرشيدة الداعمة الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال العمل على تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال: إن الدائرة تعمل من خلال المكتب على متابعة تعزيز مكانة أبوظبي ضمن نتائج مؤشرات التنافسية العالمية عبر تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية عن طريق إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزاً لبدء وتطوير أنشطتهم التجارية ليعزز من تنافسية الإمارة عبر رفع أدائها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاد المنصوري بالدعم والمساهمة الفاعلة لشركاء الدائرة الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والاتحادية الذين أسهموا مع المكتب في تحقيق العديد من الأهداف والتنسيق المشترك في تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المكتب في القيام بدوره الرئيس في تحسين القدرة التنافسية لأبوظبي.
ومن جهتها قالت هالة العامري مديرة المكتب: إن الخطة الإستراتيجية للمكتب تهدف إلى إرساء دعائم الاقتصاد المستدام والمتنوع لأبوظبي من خلال التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعلى درجة عالية من الإندماج مع الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن استراتيجية «أبوظبي للتنافسية» للسنوات المقبلة تركز على تهيئة الظروف المناسبة للقوى العاملة وشركات الأعمال والقطاعات والمناطق في الإمارة بهدف تحقيق التميز في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشارت إلى الاهتمام المتزايد بأهمية فوائد مؤشرات التنافسية العالمية والتقارير والمبادرات المحددة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرة الإمارة والدولة على المنافسة في عالم يزداد ترابطاً وعولمة، منوهة أن المكتب يعمل على تحسين تنافسية إمارة أبوظبي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة ضمن استراتيجيته التي تتضمن تطوير مبادرات وخطط عمل تحسين التنافسية لتشجيع التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في الإمارة.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض توضيحي عن أهم محددات ومرتكزات الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية «2017-2021».
وأوضح العرض محددات الخارطة الاستراتيجية للمكتب التي تركز على الخدمات الأساسية عبر تسهيل أداء الأعمال وجودة الإحصاءات والبيانات وجودة البنية التحتية والبحوث الاجتماعية - الاقتصادية وكذلك تفعيل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عبر ترويج الاستثمار وترويج الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك والأعمال.
وأولت الاستراتيجية أهمية لموضوع الابتكار .
الابتكار
أولت استراتيجية «أبوظبي للتنافسية» أهمية لموضوع الابتكار مركزة في ذلك على تحديد مستوى القدرة على الابتكار وجودة البحث العلمي وتوافر العلماء والمهندسين وحماية الملكية الفكرية، كما حددت مستوى المؤسسات ذات الأداء العالي من خلال الكفاءات وبناء القدرات وزيادة الوعي بالتنافسية وتوسيع الشبكة العالمية.
كما أكدت أهمية مراقبة نتائج المؤشرات العالمية وإعداد التقارير عن تنافسية أبوظبي وتطوير السياسات عبر فهم الرؤى والتحديات التي تواجه الشركات وإعداد التوصيات المتعلقة بتغيير السياسات اللازمة لتشجيع وتحسين تنافسية الإمارة.