أقرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي آلية جديدة في نظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية، يتم بموجبها إرجاء عمليات التفتيش ابتداء من العام الجاري إلى ما بعد إصدار الرخصة التجارية أو إنجاز المعاملة المطلوبة، وذلك بعد استيفاء كل الوثائق والمتطلبات الخاصة بالمعاملة.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة: «إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتسهم في الوقت ذات في سهولة إنجاز معاملات التراخيص التجارية والتقليل من الإجراءات المطلوبة».
وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد رجال الأعمال والمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الحصول على رخصتهم والبدء أو الاستمرار في ممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى انتظار نتيجة التفتيش، التي كان يعتمد عليها في إنجاز المعاملة وتعد شرطاً أساسياً لذلك.
بدوره، قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال ووفق القرار الصادر عن الدائرة فإن العميل سيحصل على معاملته فور تقديمها على أن يتم البدء بإجراءات التفتيش، بعد إصدار المعاملة شريطة أن يكون العميل مستوفياً لكل الاشتراطات واللوائح المنظمة للترخيص.