استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى خصائص الفرق التنفيذية ومهامها والأهداف المرجوة منها.
إضافة إلى آلية العمل، وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال بالدولة، وبحثوا خططاً متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومبادرات متوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات، وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها خلال العام الحالي.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية هي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وجاء الاجتماع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية.
تكاتف
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقة بين الجهات لدراسة تقارير التنافسية العالمية ورصد الوضع الحالي لترتيب الدولة تعزز من تكاتف جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم لدولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات.
مهام
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى خصائص الفرق التنفيذية ومهامها والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل، وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال بالدولة، وبحثوا خططاً متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومبادرات متوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات، وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها خلال العام الحالي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها، لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال.
وأوصى الاجتماع بعرض بعض الدراسات في الاجتماع المقبل، ومن ضمنها مناقشة منهجية البنك الدولي في التجارة عبر الحدود، ودراسة مدى تأثير قانون الإفلاس وقانون رهن الأموال ضماناً للدين على مرتبة الدولة في محاور التقرير.
52 مؤشراً وطنياً
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر الماضي، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
تتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.