اتفق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الليلة قبل الماضية مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة لنحو 570 شركة للبنوك على أن تقوم الشركات بالسداد فيما بعد بالجنيه على عامين بفائدة 12 %.

وتراكمت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار «فروق عملة» على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد للبنوك بعد قيام المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي. وأصبحت تلك الشركات مهددة بالتوقف عن العمل جراء تعثرها عن السداد.

ونقلت رويترز أمس عن رئيس أحد البنوك وكان أحد الحاضرين في اجتماع الليلة قبل الماضية مشترطاً عدم نشر اسمه قوله: «محافظ المركزي اتفق في الاجتماع على سداد المركزي فروق عملة بقيمة 500 مليون دولار للبنوك نيابة عن 570 شركة مقابل قيام الشركات بالسداد بالعملة المحلية بفائدة 12 % خلال عامين».

وأضاف: «اتفاق المركزي خاص بالشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار وسيقوم المركزي بالسداد وفقا لسعر الصرف يوم التسوية». وقال مصرفي آخر حضر الاجتماع «المركزي وجه البنوك التي حضرت الاجتماع بدراسة مديونية الشركات التي تزيد عن 5 ملايين دولار كل شركة على حدة».