أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون 3 لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الاقتصادي ونقل المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس 2007 إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
ويهدف القانون إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وتمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بإشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية وأيضاً المشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة دبي والدائرة ما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وسيسهم القانون الجديد في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء استراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة من خلال توحيد وتفعيل العمل المشترك بين الكوادر المختصة.
ويواكب القانون توجهات دبي فيما يتعلق بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي للإمارة وتذليل أي معوقات محتملة بما يتلاءم مع المتطلبات الاستراتيجية للحفاظ على مكانة دبي كمركز أعمال من الطراز الأول عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية.