مساعٍ خليجية لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير 2018
أفاد يونس الخوري وكيل وزارة المالية بأن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في مطلع العام المقبل رغم العقبات الإدارية والفنية.
ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس. ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
وقال الخوري في مقابلة مشتركة مع رويترز وزاوية وهي شركة شقيقة لتوموسن رويترز: «بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5 % في أنحاء مجلس التعاون».
ورداً على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد قال الخوري: إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات - التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا - قد تحصل على معاملة خاصة.
وأضاف «قد تكون هناك مجالات.. لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك».
وقال الخوري، إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95 % أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية. وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.
وبغية توسيع نطاق خيارات جمع التمويل تعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية لا الإمارات السبع منفردة فحسب بإصدار سندات سيادية.وأضاف الخوري إن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك. وقال «كلما أسرعنا كان ذلك أفضل».
