توقعت دراسة تراجع إيجارات أبوظبي السكنية بنسب تتراوح بين 8 % إلى 10 % خلال العام الجاري بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والقديمة، مؤكدة أن التراجع سيكون كبيراً وسريعاً في الوحدات السكنية الجديدة مثل وحدات جزيرة الريم.
وأوضح الخبير العقاري مبارك العامري معد الدراسة أن جميع مناطق أبوظبي وخاصة جزيرة أبوظبي معرضة لتراجع في الإيجارات السكنية، مشيراً إلى أن هناك مناطق معينة سيكون فيها التراجع أكبر وأسرع.ونوه إلى أن لافتة «شقة للإيجار» تنتشر حالياً على مبانٍ كثيرة في أبوظبي سواء التي تدريها البنوك أو المواطنين، مؤكداً أن السبب في انتشارها زيادة المعروض بشكل كبير.ودعت الدراسة إلى توحيد عقود شراء وبيع العقارات على مستوى إدارات الدولة.
وأشار العامري إلى أن كثيراً من المستثمرين يتجهون للاستثمار وشراء العقارات في أكثر من إمارة، موضحاً أن تباين نصوص العقود المتداولة بالدولة، يربك المستثمرين في كثير من الأحيان.
واقترحت الدراسة تشكيل لجنة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بهدف العمل على مستوى اتحادي لتنسيق التعاون بين أصحاب شركات التطوير، بهدف تنسيق الإجراءات العقارية.
وذكرت أن اللجنة ستقوم بدراسة الأنظمة والتشريعات وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار، والإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، ووضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للعمل العقاري لحماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة.
وذكر العامري أن إمارة دبي أصدرت عام 2014، العقود العقارية الموحدة التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري، وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسيين، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة صمام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة. وأضاف أن أهمية الخطوة، تؤكد الحاجة إلى دراسة وجود عقود عقارية موحدة على مستوى الدولة.