خلال لقاء نظمته «الغرفة» و«التنمية الاقتصادية»

مناقشة تحديات السياحة والصناعة والتعليم في أبوظبي

احتلت التحديات التي تواجه قطاعات التنمية الاقتصادية والتعليم والسياحة في إمارة أبوظبي والحلول المناسبة لها محور مناقشات اللقاء الموسع الثالث للقطاع الخاص مع الجهات الحكومية والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

وجرى اللقاء بحضور خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل وسيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وسعيد عيسى الخيلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في المجلس وهيئة السياحة ودوائر حكومة أبوظبي ومديري وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي التعليم والسياحة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقد تم خلال اللقاء تقديم عروض تقديمية من «أبوظبي للتعليم» و«سياحة أبوظبي» و«التنمية الاقتصادية» حول التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاعي السياحة والتعليم وعرض عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وممارسة الأعمال والتسهيلات التي يوفرها مركز الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المهيري أن اللقاء تميز بمشاركة دائرة التنمية وتحدث فيه عدد من المسؤولين في الدائرة حول تكاليف ممارسة الأعمال في أبوظبي والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وسياسة تنمية قطاع الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من القضايا الاستراتيجية لفعاليات الأعمال.

وقال: إن الغرفة وفي إطار استراتيجيتها 2016 – 2020 تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية.

كما أكد أن القطاع الخاص في أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومتنا الرشيدة ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية.

تحديات التنمية

من جانبه أكد خليفة المنصوري أهمية قطاعات السياحة والتعليم والصناعة والتجارة في تدعيم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي 2016 – 2020 من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقال إن أهمية هذه القطاعات بالنسبة لاقتصاد أبوظبي تكمن في كونها أحد أهم القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار إلى أن النشاط الصناعي في الإمارة حقق نهضة كبرى خلال السنوات الأخيرة تمثلت في إقامة مناطق صناعية ضخمة وحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى النشاط الصناعي، وما ترتب عليه من زيادة عدد المنشآت الصناعية.

وبالنسبة لقطاع التعليم أكد أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة اهتمت بالعنصر البشري اهتماماً كبيراً، من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد بهدف تطويره بما يتماشى مع مستوى تقدم الإنسان في دول العالم المتطور.

وأوضح المنصوري أن الاستراتيجية الاتحادية للتعليم تنسجم مع خطط واستراتيجيات إصلاح التعليم في الإمارة وتتكامل معها، حيث إنها تهدف إلى تحقيق اللامركزية في التعليم، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.وبشأن السياحة أشار المنصوري إلى أن أبوظبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية.

وخلال اللقاء أكد حمد الظاهري حرص مجلس أبوظبي للتعليم على توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة وإعداد جيل قادر على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وقد تم طرح عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم وتم عرض الحلول التي تم وضعها من قبل المجلس لتجاوز هذه التحديات.

كما أضاف أن هناك سعياً مستمراً من قبل المجلس لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم قد بلغ ما يقارب خمسة مليارات درهم خلال السنوات الست الماضية، حيث تم خلالها افتتاح 65 مدرسة خاصة إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مقعد دراسي جديد.

تحديات السياحة

من جانبه أعرب سيف غباش، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول تحديات قطاع السياحة عن تفاؤله بأداء القطاع في أبوظبي خلال الفترة المقبلة.

وقال غباش: إن الهيئة واصلت تحقيق نتائج ملموسة على مستوى القطاع السياحي من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية، في سبيل ضمان استمرارية التطور لمشاريعها، وأبرزها نظام إصدار التأشيرات الجديد.

هدف

قال خليفة المنصوري: "وفقاً لأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، فإن التنمية الاجتماعية والبشرية تمثل الهدف الأبرز والدافع الأكبر للمبادرات والسياسات الحكومية وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للإمارة، فالتعليم من أهم الموضوعات التي ركزت عليها رؤية إمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف من خلاله إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات