كشف تقرير لمجلس دبي الاستشاري لحماية الملكية الفكرية، أن حجم السوق الإماراتي للمستحضرات الشخصية 7.6 مليارات درهم، فيما بلغت حصة السوق العالمي للمستحضرات الشخصية 1.57 تريليون درهم، حسب إحصاءات 2015 ليورومونيتور.
وأصدر مجلس دبي الاستشاري لحماية الملكية الفكرية، تقريراً حول قطاع المستحضرات الشخصية، لتكون مرجعاً للتعرف إلى الحجم العالمي لهذا القطاع، والحجم العالمي لقطاع تجارة البضائع المقلدة في المستحضرات الشخصية، وتحليلاً لحجم تجارة هذه البضائع المقلدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، رئيس المجلس الاستشاري: «تعتبر هذه أول دراسة متخصصة يصدرها المجلس الاستشاري، وجاءت استجابة من المجلس لملء فراغ لدراسات الملكية الفكرية المتخصصة. وبوجود هذه الدراسات، فإننا سوف نستقي بيانات من الشركات في كل قطاع لتقديم تحليلها لحجم البضائع المقلدة في ذلك القطاع، وتقديم الحلول التي يرونها مناسبة لكل قطاع».
وأضاف لوتاه: «يظهر التقرير أن العطور تحتل المرتبة الأولى من حيث أبرز المستحضرات الشخصية في السوق المحلي بالترتيب، من حيث القيمة السوقية، تليها مستحضرات التجميل، ومن ثم منتجات العناية بالجلد. وعلى نحو متصل، أظهرت الدراسة أن 15 % من ضبطيات المستحضرات الشخصية المقلدة، تتم في منطقة الشرق الأوسط، ما يبين فعالية الأجهزة الرقابية على مستوى المنطقة، ودولة الإمارات على وجه التحديد».
وقال عمر عبيدات، أمين سر المجلس الاستشاري لمجلس حماية الملكية الفكرية، وممثلاً عن مجلس أصحاب حقوق العلامات التجارية: «يتناول الدور الرئيس الذي تقوم به هذا الدراسة، مشكلة التجارة في البضائع المقلدة من الناحية العالمية، وكذلك بتحليل المشكلة على المستوى المحلي، بحيث تستخدم هذه الدراسات والمقترحات المتضمنة فيها، لدعم تحسين ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية.
وتم تأسيس وإطلاق مجلس دبي الاستشاري لحماية الملكية الفكرية في نوفمبر 2015، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أصحاب العلامات التجارية في إمارة دبي في عدة قطاعات. ويقدم المجلس، المشورة الفنية لتحقيق أفضل الممارسات في حماية حقوق الملكية الفكرية.