نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي زيارة لدائرة المالية المركزية في الشارقة أول من أمس، بهدف متابعة دراسة بشأن التنسيق المالي المتعلق بالإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في الدولة. ضم الوفد عدداً من الخبراء والمستشارين في مجالي التعليم والصحة في القطاع العام، بالإضافة إلى مستشارين من وزارة المالية.
وجاءت الدراسة بناء على توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية التابع لمجلس الوزراء، وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلي الدوائر المالية المحلية والمصرف المركزي.
ويتولى المجلس مسؤولية تحسين سياسات تبادل المعلومات، والإشراف على عملية جمع البيانات المالية كافة، على مستوى الدولة، ما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع والتنسيق المالي والاقتصادي في جميع المجالات، وجميع أوجه الصرف الحكومي.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تلتزم المالية بتعزيز أطر العمل والتعاون البناء مع مختلف الجهات الحكومية المحلية منها والاتحادية، في سبيل الارتقاء بأداء العمل المالي الحكومي، وتطوير السياسات المالية والموازنات التي توفر التمويل للمشاريع الحيوية والمهمة استراتيجياً، الأمر الذي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرفع من تنافسية الدولة في المحافل العالمية.
رفع الكفاءة
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: قطعنا شوطاً طويلاً في إنجاز المهمة التي أوكلت إلينا، وقد انتهينا منها وفق الشروط والملامح العامة التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها سابقاً.
وتهدف الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تعزيز الممارسات والتشريعات المالية، ويحقق بيئة تنافسية مستدامة للدولة، ويضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الشفافية في مجال الإنفاق العام.