خطة محدثة لـ«اقتصادية الشارقة»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خطتها الاستراتيجية المحدثة 2017-2020 التي تحمل رسالتها لاستشراف المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة بكفاءات مؤهلة وتقنيات متطورة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وتعد الخطة الجديدة استكمالاً لخطتها السابقة 2013-2016 لجعل الشارقة وجهة اقتصادية عالمية، خصوصاً أن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات.

واستعرض سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس الدائرة الأهداف الاستراتيجية للخطة التي شملت 4 محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها الإسهام في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، حيث تبذل الدائرة جهوداً كبيرةً لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، حيث تعد بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة من الأفضل على مستوى المنطقة.

ويأتي ثانياً تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، حيث تحتفي الدائرة سنوياً في حفلها السنوي بالشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم التي تدعم دور الدائرة في تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وعملت الدائرة على توثيق هذه العلاقات المميزة، من خلال اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، مع الوضع بعين الاعتبار تنويع أهدافها بين التحسينية والتطويرية والمعرفية التي لها دور في اقتصاد الإمارة، إلى جانب دورها الفعال لإبرام عدد من الاتفاقيات مع مختلف الجهات من الجامعات والكليات، وأثرها في إعداد الدراسات والأبحاث وخدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل الطلبة.

وثالثاً يأتي تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، ويعتبر هذا الهدف من أكبر إنجازات الدائرة، وهو استثمارها في البنية التكنولوجية واستحداثها لعدد من الخدمات الإلكترونية وتطوير قدرات الموظفين لزيادة الإنتاجية، ورابعاً يأتي تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي، وتبذل الدائرة جهوداً لتطوير إجراءاتها وتبسيط خدماتها للوصول بالدائرة إلى أعلى المستويات، ووصولاً إلى اقتصاد متنوع ومنظم.

مواكبة

أشار رئيس الدائرة إلى ضرورة مواكبة التطورات والارتقاء بمستوى الخدمات الذي يأتي من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن برامج محددة مسبقاً، وهذا ما يجعلنا نبحث عن كل ما يمكن أن يضمن النجاح.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات