وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مذكرة تفاهم تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال وصناعة الخدمات المالية وفض المنازعات عن طريق التحكيم. وقع المذكرة عن الهيئة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، وعن المركز عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون فيما يخص إجراء الدراسات المتخصصة وذلك بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية والاستثمار، ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمستثمرين ورجال الأعمال على المستوى المحلي، والتنسيق المتبادل من أجل تطوير آليات مشتركة بما يعزز ويدعم المناخ الاستثماري عبر توفير أرقى معايير النزاهة والشفافية للتحكيم وفض المنازعات بين المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم قال د. عبيد الزعابي، «إن الهيئة تثمن غالياً الرسالة المنوطة بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وهي تؤكد وجود الأرضية المشتركة للتعاون بين الطرفين فيما يخص توفير العدالة للخصوم عبر آليات شفافة ونزيهة، وتعتز بأن يكون المركز أحد شركائها الاستراتيجيين الذين تتعاون معهم بما يسهم في تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة.
ولفت إلى أنه سيتم التعاون مع المركز لإطلاق شهادة في التحكيم متخصصة في نزاعات الأوراق المالية، التعاون مع المركز يمثل أهمية خاصة للهيئة بالنظر لدور المركز- كجهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم- في توفير آليات حل وفض النزاعات التجارية بين المستثمرين وكافة المتعاملين، وبالأخذ في الاعتبار أن الهيئة قد تبنت منذ البداية -ومن خلال منظومتها التشريعية- التحكيم كآلية من آليات حل النزاع، بما يتماشى مع أهدافها الخاصة بحماية المستثمرين وترسيخ مبدأ العدالة بينهم.
تأقلم
بدوره قال عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بالمركز: المذكرة تؤكد قدرة مركز الشارقة للتحكيم على التأقلم ومتابعة وحل القضايا التجارية في أية بيئة عمل متطورة، باعتبار المركز وسيلة ناجحة وفعالة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة تحفظ الوقت والجهد، وتشكل بديلاً مفضلاً من قبل مجتمع الأعمال عن إجراءات المحاكمة التقليدية.
خبرات
وأضاف: نهدف من خلال هذه المذكرة إلى الاستفادة من خبرات الهيئة في تسوية النزاعات التجارية، خصوصاً وأن دولة الإمارات تعتبر رائدة في هذا المجال نتيجة الخبرات التي راكمتها في مجال الأعمال وتسوية المنازعات، كما يعد هذا التعاون بمثابة خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم الطرفين وجميع الأفراد والفئات في مجتمع الأعمال.