EMTC

مواءمة البوابة الرسمية للدولة مع أحدث المستجدات العالمية

تسريع العمل على مستهدفات مؤشر الخدمات الإلكترونية

عقد الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية / الذكية، اجتماعه الأول بدعوة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك في مقر الهيئة بدبي. وناقش الفريق تنسيق الجهود في المرحلة المقبلة لتسريع الوصول إلى النتيجة المستهدفة لمؤشر الخدمات الإلكترونية / الذكية حسب الأجندة الوطنية.

وعرض خلال الاجتماع مؤشر الخدمات الذكية وكيفية احتسابه ضمن تقرير تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يصدر كل عامين عن الأمم المتحدة، وناقش المجتمعون خطة العمل المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة ومن أهمها مواءمة البوابة الرسمية للدولة مع أحدث المستجدات العالمية واحتياجات المتعاملين.

ومتابعة مؤشر الخدمات الذكية، والترويج لاستخدام الخدمات الذكية، والتطبيق الموحد للحكومة الذكية، والمرحلة الثانية من الشبكة الاتحادية، وخدمة التسجيل الذكي، ومختبر تجربة المستخدم، والخطة الوطنية للمشاركة الإلكترونية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية يقع في صميم عملنا كفريق حكومي واحد خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ثقة بأننا سنحقق النتائج المرجوة، والتي ستكون ثمرة جهد وطني مشترك وجهود منسقة بين العديد من الجهات الحكومية والهيئات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص.

والعمل الجماعي والسعي المستمر لتحسين الآليات المعتمدة والاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المتطورة هي المفتاح الرئيسي الذي سيمكننا من إدراك الغايات المنشودة المتمثلة في تبوؤ المراتب الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من اللقاءات على كافة المستويات لمراجعة الأداء، وتطوير المسار، وإجراء التقييمات اللازمة والتعامل مع التحديات وصولاً إلى المستهدفات.

من جهته، قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشؤون الحكومة الإلكترونية بالإنابة رئيس الفريق التنفيذي: حددت الأجندة الوطنية 52 مؤشرا وطنيا، ووضعت لكل مؤشر مستهدفاً وطنياً تتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيقه.

وتتوزع هذا المؤشرات على أولويات وطنية 6 هي نظام صحي بمعايير عالمية، ونظام تعليمي رفيع المستوى، واقتصاد معرفي تنافسي مبني على الابتكار، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومجتمع آمن وقضاء عادل.

وأضاف: يضم الفريق الوطني ممثلين عن 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتتمثل أولوياتنا في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي، حيث يشكل تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية مرجعا لنا.

لذا فإننا نعمل حاليا وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الحكومة الإلكترونية وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية.

وبناء على هذه الاتجاهات، وضع الفريق خارطة الجهات المساهمة وذات العلاقة وارتباطها بتحقيق متطلبات المؤشر الوطني بهدف تعزيز مكانتنا التنافسية عالميا، آخذين بعين الاعتبار تطوير مبادرات وآليات مبتكرة لتنفيذ المهام بكفاءة عالية وتضمن تحقيق مستهدف المؤشر الوطني في ان تكون دولة الإمارات الأولى عالميا بحلول عام 2021 في مؤشر الخدمات الإلكترونية / الذكية.

وناقش المشاركون في الاجتماع معايير ومستويات نضوج الخدمات الإلكترونية الذكية، وخارطة الجهات ذات العلاقة وارتباطها بالبوابة الوطنية للدولة، وكيفية إسهام الجهات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الإلكترونية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات