استدعاء "آيفون 6 إس" في الإمارات لعطل في البطارية
اتفقت وزارة الاقتصاد وشركة آبل الأميركية على استدعاء أجهزة "آيفون 6 إس" بسبب عطل في البطارية لإصلاحها.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن هذا الاستدعاء يأتي لإعلان شركة آبل عن ظهور عطل يتعلق بالبطارية في فئة محددة من جهاز iphone6s تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015 لنحو 88700 جهاز حيث تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم ، وذلك خلال خطاب وجهته الشركة إلى وزارة الاقتصاد اليوم.
ونوه إلى أن عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف تأتي ضمن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة"، كما تأتي عملية الاسترداد ضمن حملات الصيانة لهذا النوع من الهواتف في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف ".
وطالبت الشركة مستخدمي هذا النوع من هواتف آبل بزيارة الموقع التالي:
www.apple.com/ae/support/phone6s-unexpectedshutdown ،
وذلك للتأكد ما إذا كانت البطارية في حاجة للتغيير أو زيارة أحد مراكز الخدمة .
وذكر الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى، التي تتلقاها الوزارة من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن عمليات الاستدعاء تستهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
ونوه إلى أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وشدد على متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً.
