لجنة «تنفيذي أبوظبي» الاقتصادية تبحث خطط تعزيز التوطين

عقدت اللجنة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص والتي أعدها فريق عمل من عدة جهات برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مدى عام كامل بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الموقرة الذي نص على تشكيل لجنة لدراسة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص.

وحسب دراسة توقعات قوة العمل التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي يتوقع توفر نحو 54 ألف وظيفة حتى عام 2020 ويمكن توطين 55% من وظائف العمالة الماهرة للمواطنين في القطاع الخاص حسب تصنيف وزارة العمل إذا تم البدء في تنفيذ التصحيح المطلوب في تشريعات وتحديات التوطين في القطاع الخاص وفق المهن.

واطلع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة خلال الورشة على عرض قدمه فريق العمل المعني بتنفيذ الدراسة أوضح فيه خطة العمل والنتائج والتوصيات التي خرجت بها.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري أهمية نتائج هذه الدراسة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز توطين مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستمرار في نهج التنمية والتحديث في اقتصاد أبوظبي، منوهاً بأن حكومة دولة الإمارات وخاصة حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية.

خطوات

وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.

وأضاف أن حكومة الإمارة تتطلع إلى مشاركة فاعلة للمواطنين في دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تواجدهم الفاعل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص تعد إحدى المبادرات الحكومية التي تعكس بوضوح رغبة إمارة أبوظبي الملحة نحو تعزيز دور المواطن في هذا القطاع المهم.

وأكد خليفة جمعة الرميثي رئيس فريق التوطين أن التوصيات الرئيسة للدراسة التي خلص إليها فريق العمل تظهر أن برنامج تمكين المواطنين ليس مسؤولية جهة بعينها وإنما مسؤولية كافة الجهات ويجب أن يتعاون الجميع لتحويل التحديات التي تم رصدها إلى مشاريع وخطط تنفيذ.

أعباء

وأوصت الدراسة بأهمية عدم تكليف القطاع الخاص أعباء مالية إضافية نتيجة فرض نسب وظائف محددة للمواطنين وذلك للحفاظ على جاذبية وتنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

وبينت الدراسة أن قيمة مؤشر الرقم القياسي لاتجاهات الطلب بسوق العمل بلغت نحو 570 نقطة في الربع الأول من عام 2016، ليسجل المؤشر ثاني أعلى مستوى له في السلسلة التاريخية لقيمة المؤشر منذ إطلاقه، حيث جاء مستوى المؤشر مدعوماً بالأداء الجيد لسوق العمل الذي شهد توفير أعداد كبيرة من الوظائف المتنوعة من جانب منشآت الأعمال بالقطاع الخاص.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات