721.2 مليار درهم للواردات و149.1 ملياراً للصادرات بنمو %6

1.17 تريليون تجارة الدولة غير النفطية في 9 أشهر

بلغ إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي 1.172 تريليون درهم مقارنة بـ 1.170 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2015 بنسبة نمو 0.1 %.

وأوضحت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة واصل نموه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتزايد المؤشرات على تراجع حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي.

وقال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في تصريحات له أمس، إن نمو حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات - رغم التباطؤ التجاري الذي تشهده الاقتصادات الكبرى في العالم يؤكد نجاح الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما يؤكد قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

 وأكد أن استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على خريطة التجارة العالمية ويؤكد ريادتها كمركز إقليمي تجاري وبوابة تجارية لدول المنطقة.

وأوضح أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسناً في الميزان التجاري للدولة مع العديد من دول العالم في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات مقارنة بنمو الواردات. وأشار إلى أن استمرار نمو معدلات التجارة يعكس ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات وأن المستقبل القريب يحمل فرصاً استثمارية جديدة في ظل سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها القيادة الحكيمة.

وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 69 % من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم بينما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نسبة 31 % بقيمة 358 ملياراً. ونمت الواردات 1 % بينما شهدت الصادرات زيادة ملحوظة تصل إلى 6 % الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الإماراتية.

انتشار أكبر

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة انتشاراً أكبر للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج في ظل استراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات في مرحلة ما بعد النفط. وأشار إلى توجهات القيادة الحكيمة بتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التجارة والصناعة.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك - حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أن قيمة واردات بلغت 721.2 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقابل 713.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2015 بنمو 1 %.

وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى بحصة 12 % تمثل ما قيمته 89.6 ملياراً. وجاءت أجهزة الهاتف ثانية بـ65.7 مليار درهم وبنسبة مساهمة 9 % ثم السيارات بقيمة 38.2 ملياراً وبنسبة 5.3 % والألماس غير المركب بقيمة 35.4 ملياراً بنسبة 5 %.

وشهدت قيمة الصادرات نمواً ملحوظاً بنسبة 6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 149.1 ملياراً مقابل 140.5 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام 2015. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول بقيمة 43.3 مليار درهم بنسبة 29 % من إجمالي الصادرات غير النفطية يليها الألمنيوم الخام بقيمة 14.1 ملياراً بنسبة 9.5 %.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 301.4 مليار درهم. وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج بقيمة 48.1 مليار درهم وبنسبة 16 % من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.3 مليار درهم بنسبة 12 % والحلي والمجوهرات بقيمة 23.5 مليار درهم تعادل بنسبة 8 % من الإجمالي ثم أجهزة السيارات بقيمة 17.6 مليار درهم بنسبة 6 %.

وزن

وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن حوالي 176.7 مليون طن منها 77.7 مليون طن وزن الواردات و84.7 مليون طن وزن الصادرات و14.3 مليون طن وزن إعادة التصدير.

أقاليم

وحافظت الأقاليم المختلفة على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016. واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب الشركاء بحصة قيمتها 465.7 مليار درهم تعادل 42 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 250.4 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 213.9 مليار درهم وبنسبة 19 %. وشكلت التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية نسبة 19 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وذلك بقيمة 218.3 مليار درهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات