اتفاقية تعاون بين «الأراضي والأملاك» و«المجلس الاقتصادي»

إعداد تقرير سنوي عن آفاق قطاع العقارات في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجلس دبي الاقتصادي، اتفاقية تعاون لإعداد تقرير سنوي مفصل عن سوق العقارات في دبي، بعنوان «آفاق قطاع العقارات في إمارة دبي»، وذلك في المقر الرئيسي لـ"أراضي دبي".

وقّع عن الدائرة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام، في حين وقع عن المجلس هاني راشد الهاملي، الأمين العام، حضر الحفل د. عبد الرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي، وماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي.

تعزيز الشفافية

وقال سلطان بن مجرن إن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المؤسستان قبل سنوات، والتي تنطوي على العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات حول قطاع العقارات في دبي، إضافة إلى إطلاق المبادرات، والتي من شأنها تعزيز دور القطاع في اقتصاد دبي.

وأضاف: يسرنا تعزيز فرص التعاون مع المجلس بغرض تعزيز الشفافية في السوق العقاري، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة القائمة على المعلومات الدقيقة. وبذلك، يمكننا المحافظة على جاذبية السوق ومكانته التنافسية في الأسواق العالمية.

من جهته قال هاني الهاملي إن قطاع العقارات يكتسب أهمية استثنائية لاقتصاد دبي، فهو من بين القطاعات الريادية التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة كمقصد رئيسي للأعمال والعيش على خريطتي المنطقة والعالم.

 وأضاف: أولت حكومة دبي اهتماماً كبيراً في قطاع العقارات، نظراً لدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة وخاصة السياحة والتجزئة. وأفاد إن مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تتجاوز اليوم 13 ٪.

تعزيز التنافسية

وأكد أن دقة البيانات التي سيعتمد عليها التقرير، والمستقاة أساساً من قاعدة بيانات الدائرة، فضلاً عن التحليلات الواردة في التقرير، ستعمل على استدامة سوق العقارات بدبي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً. وأضاف: نشهد اليوم استقراراً ونمواً مقبولاً في قطاع العقارات في دبي، وأصبحت الإمارة المقصد الأول على مستوى المنطقة للمستثمرين الأجانب الذين يتوقون للعمل والعيش في بيئة مستقرة ومزدهرة.

روافد نمو العقارات

وقال إن فيض المشروعات في دبي، لا سيما في إطار «خطة دبي 2021»، إضافة إلى المشاريع المزمع تطويرها استعداداً لـ«إكسبو دبي 2020»، ستشكل روافد للمزيد من نمو العقارات في المستقبل القريب.

وقالت ماجدة علي راشد، إنه من المؤكد أن ثمار التعاون بين الدائرة والمجلس سيعود بالنفع على كافة الأطراف، إضافة إلى دعم آفاق النمو الاقتصادي في الإمارة. وأضافت إن التقرير يعد الأول من نوعه نظراً لما يشتمل عليه من بيانات ومؤشرات وتحليلات رصينة تركز على آخر التطورات في قطاع العقارات بدبي، إضافة إلى تقديرات الاتجاهات المستقبلية للقطاع.

Email