أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس ورقة تشاور بشأن إطار عملها المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض وهذه الورقة هي الأولى ضمن سلسلة أوراق تشاور تحدد منهج سلطة دبي للخدمات المالية في تنظيم منصات التمويل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المالية (فينتيك) في مركز دبي المالي العالمي.
وعكفت السلطة على مراقبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية على المستويين العالمي والإقليمي منذ عام 2015، وانخرطت في نقاشات مع الشركات التي تتطلع للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي وفي بعض الحالات، كانت هذه الشركات تدرس ممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم مثل التمويل الجماعي المستند إلى القروض.
والتمويل الجماعي طريقة يستطيع من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك الشركات الناشئة جمع الأموال عبر مواقع إلكترونية أو منصات تمويل جماعي لتمويل أنشطتهم وبشكل خاص أصبح التمويل الجماعي المستند إلى قروض مصدر تمويل ذا قيمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة مناطق خاضعة لسلطات قضائية مختلفة. ويمكن أن يساهم التمويل الجماعي الخاضع لتنظيم محكم في تطوير القطاع المهم لصالح اقتصاد دبي والإمارات.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية،: يقدم التمويل الجماعي وسيلة إضافية لتمكين المشاريع الصغيرة من الحصول على التمويل. إن وضع إطار عمل تنظيمي محدد بوضوح يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لجهات تشغيل التمويل الجماعي المستند إلى قروض يدعم التنمية المستدامة لمصدر التمويل المهم للمشاريع .
وتشمل المقترحات الأساسية في الورقة نظاماً تم وضعه لمشغلي منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض وأيضاً الحد الأدنى من النظم وضوابط الرقابة والشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مقترضين ومقرضين إلى جانب التحقق من المشاركين في المنصة (المقترضين والمقرضين).
وجاءت ورقة التشاور ضمن مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لصنع بيئة داعمة للابتكار.