بهدف الارتقاء بالبنى التحتية للسوق المالي وخدمات الدفع الإلكتروني بالدولة.. وضع المصرف المركزي «خريطة طريق»، تستهدف دعم مبادرة الحكومة الذكية، يتم من خلالها منح الأولوية لقطاع الدفعات الرقمية بتعزيز الإطار الرقابي لوسائل الدفع مخزنة القيمة، وتأسيس البنية اللازمة لدعم قابلية التشغيل المتبادل للدفعات الرقمية بين كافة المؤسسات المالية بالدولة.
وتؤكد مصادر المصرف المركزي، أن الأجندة الإصلاحية للسوق المالي وخدمات الدفع، تتماشى مع أفضل الممارسات في الاقتصادات المتقدمة، وتركز على إدارة المخاطر الكلية على نحو أكثر فاعلية، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وزيادة فعالية وكفاءة ترتيبات تسوية معاملات الدفع بكافة أنواعها.
وتشير إلى أن خدمات الدفع الإماراتية بمختلف مكوناتها، مؤسسة على نحو سليم، خصوصاً بعد أن خضعت لسلسلة من الإصلاحات الرئيسة، بقيادة المصرف المركزي، وبفضل التعاون الفعال بين السلطات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية، مؤكدة أن هناك تركيزاً على تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، من خلال مراقبة النظم القائمة والمخطط لها وتقييمها بشكل مستمر، وإدخال التعديلات اللازمة عند الضرورة.
وترى أن البنى التحتية للسوق المالي، تعتبر الجزء الأهم من الأسواق المالية، حيث يتسنى من خلالها انسياب الأموال والأصول المالية إلى الاقتصاد على نحو آمن، مشيرة إلى أن عمل هذه البنى على نحو سلس، له دور حاسم في الحفاظ على الثقة في العملة الوطنية، ودعم عمليات السياسات النقدية واستقرار النظام المالي بوجه عام.