أكد مسؤولون وخبراء مصرفيون أن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستعيد رسم خريطة قطاع المشروعات الصغيرة الإماراتي، مشيرين إلى أن المنظومة ستضع حلاً لـ«المعادلة الصعبة» التي تواجه القطاع المصرفي في التعامل مع هذه الشريحة من الشركات، في ظل تفاوت أساليب ومعايير تقييمها وتصنيفها، مما كان يعرقل خطوات توجه البنوك العاملة بالدولة للتوسع في دعم هذه المشروعات.
وتوقعوا أن يؤدي إطلاق المنظومة الجديدة إلى دخول التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة انتعاش جديدة بعد فترة من التباطؤ النسبي، بسبب التحديات التي واجهتها البنوك في تمويل هذا القطاع، نتيجة عدم وجود معايير واضحة لتصنيف هذه الشركات، وعدم توافر بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ قرار منح التمويل، إضافة إلى ضعف الضمانات المتاحة.
وأكدت مصادر المصرف المركزي أهمية المنظومة الجديدة، مشيرةً إلى أن المنظومة ستدعم خطة المصرف المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل لهذه الشريحة من الشركات، خصوصاً أن بعضها لم يحصل على التمويل المصرفي بالرغم من الدور الرائد الذي قامت به مؤسسات حكومية، مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، فإن حصة هذه المؤسسات لا تتعدى 3.2% من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة بـ8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18% في الدول الناشئة.
وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة يتزامن مع الخطوات التي يقوم بها المصرف المركزي بدراسة إطلاق برنامج متكامل، بالتعاون مع الجهات المختصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتسهيلات ائتمانية بأسعار مناسبة ومشجعة.
معوقات
وقال صالح عمــر عبد الله، مدير معهد الإمارات للدراسات المــــصرفية والمالية في أبوظبي، إن المنظومة الجديدة ستزيل حزمة من المعوقات التي تعترض نمو نجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وفي مقدمتها عدم وجــــود هيكلية رسمية واضحة لهـــذه النوعية من الشركات، وكذلك عـــدم وجود إحصاءات دقيقة لأنشطة هذا القطاع، موضحاً أن هذه المعوقات لا توجد على المستوى المحلي فقط، ولكنها موجودة في معظم دول العالم.
مبادرة
وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري إن ما يميز المبادرة الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنها مبادرة واضحة الرؤية والمعالم، ومرتبطة بخطوات تنفيذية محددة، مما يظهر الفكر السديد والحكمة التي تميز القرارات والمبادرات التي يتخذها سموه، حيث ستشجع على التوسع في إقامة هذه الشريحة المهمة من الشركات، كما أن المنظومة ستوفر إطاراً واضحاً يساعد البنوك على اتخاذ القرارات الصائبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنظومة ستسهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مقترحاً أن تتم مستقبلاً دراسة إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة كنوع من التشجيع والتنشيط، ومشيراً إلى أن الكثير من شركات هذا القطاع بالدولة مؤهل ليكون نواة أولية لهذه السوق الثانوية، وأن من شأن هذه الخطوة أن تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في المزيد من التوسع لهذه المشروعات التي تستوعب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة.
طموحات
وأكد أن الإمارات تركز على دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ببدء مشاريعهم والإسهام الفاعل في بناء الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يخدم أكثر من 200 ألف شركة بالدولة، ورغم ذلك فإن المستفيدين من خدمات التمويل المقدمة للقطاع من المصارف في الدولة يشكلون نحو 4% من هذه الشركات، مما يظهر ضرورة زيادة اهتمام البنوك بهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أنه برغم أن تكلفة الإقراض للشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية أقل بالنسبة إلى البنوك، فإن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة أكبر بكثير، ما يعني أن أمام البنوك فرصة حقيقية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، ومن المهم أن تراعي الجهات المختصة احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة لدى سن القواعد والتشريعات الجديدة التي تحكم الإقراض.
وأضاف أنه برغم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم وتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات، فإن على الشركات كذلك القيام بدورها من خلال تقديم حسابات وافية، تساعد المصارف على فهم وضعها المالي، حيث يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة على مستوى الاستثمار، والتركيز على هذه الشركات من خلال الشراء منها وعبر شراء الشركات وتطويرها، عندما تثبت نجاحها وإيجاد سوق ثانوي للشركات لتكبر فيها.
وأكد أمجد نصر، الخبير بالصيرفة الإسلامية، أن المبادرة الجديدة تظهر تمسك الدولة ببذل الجهود وتوفير المناخ المناسب لنجاح وازدهار هذه الشركات، من منطلق إدراك أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من أداء دور فاعل في عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن نجاح هذه المشروعات يتطلب، إضافة إلى الدعم الحكومي والخاص، وجود إرادة وتخطيط استراتيجي وتنسيق عالٍ وجهود لا تتوقف.
وشدد على ضرورة وضع سياسة متكاملة لدعم وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات المالية والمصرفية التي يمكن من خلالها التوصل إلى تصور محدد لسياسات وآليات تمويلها ودعمها وتأهيل المواطنين للعمل بهذا القطاع المهم، موضحاً أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 94% من إجمالي المشروعات بالإمارات، بينما تبلغ نسبتها في كل من البحرين وقطر وعُمان 92% ونحو 78% بالكويت و75% بالسعودية.
وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى إعداد بنية تشريعية خاصة به، مشيراً إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبة الحصول على التمويل وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة الوافدة وغياب استراتيجية وشبكة فعالة لتسويق المنتجات الوطنية، إضافة إلى المعوقات الإجرائية.
تكامل فعال
أكد المستشار والمحلل الاقتصادي حماد عبد الله بن حماد أن إطلاق منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» جاء في التوقيت المناسب، للإسهام في تسريع الخطى للاستعداد لعصر ما بعد النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني في أمسّ الحاجة في المرحلة الراهنة إلى مثل هذه المشروعات الخلاقة التي تعتمد على التميز والاستثمار في الأفكار بصورة رئيسة أكثر من مجرد الاستثمار في الأصول، وموضحاً أن هذه النوعية من المشروعات توفر عنصر الديناميكية للاقتصاد الوطني.
وأن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات المستمرة بالأخذ بأيدي الشباب من أبناء الوطن والاستفادة من إبداعاتهم وتشجيعهم على الدخول في عالم الأعمال، وتوفير مقومات النجاح للشباب لتكون مشروعاتهم نموذجاً للتكامل الفعال، ونواة لمجموعات أعمال كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وقال إن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، وإلى مثل هذه النوعية من الشركات التي تدعم التميز وتستثمر في الأفكار وتستغلها. وقال إن دعم مشروعات الشباب يمكن أن ينجح إذا ما أسهمت مجموعة منهم في مشروع مدروس من حيث الجدوى الاقتصادية، وبرأس مال مشترك.
مصرفيون: المنظومة رافد أساسي لسوق التمويل
قال مصرفيون إن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي أطلقها أمس الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سوف تساعد البنوك على تصنيف وتقييم المخاطر بشكل أفضل مما سيسهل عملية نمو تمويل هذا القطاع الحيوي. وأضافوا أن هذه المبادرة سوف تفتح الأبواب والآفاق أمام تطوير جذري في بنية هذا القطاع وخدماته كما تساهم في تيسير عملية التمويل.
حلول وخدمات
أكد أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني أن إطلاق هذه المنظومة يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وإرساء المرتكزات الاقتصادية استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أدركت في وقت مبكر الأهمية البالغة للدور الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق، وعمدت إلى تقديم حلول وخدمات مصممة خصيصاً لهذه الفئة.
وأضاف: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني، حيث تسهم حالياً بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع لتصل إلى 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وفي هذا الإطار يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصب في إطار الجهود المبذولة على جميع المستويات لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، وتحفيز جهود التنمية المستدامة، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومرتكز على الابتكار.
وأضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني عمل على الدوام على دعم جميع المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة بمبادرات من قبيل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أُسست لتحفيز وتشجيع الشباب الإماراتي على دخول عالم ريادة الأعمال.
ونحن نفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً لجميع هذه المبادرات، ونؤكد دعمنا اللامحدود لمبادرة منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعمنا المتواصل لرؤى قيادتنا الرشيدة، وسعينا إلى الإسهام في الجهود الحثيثة لتحقيق أهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأضاف: سنسعى خلال الفترة القادمة إلى إجراء دراسة واسعة ومستفيضة عن الأثر الذي سيتركه تطبيق هذه المنظومة على هيكلية هذا القطاع، وأداء الشركات، وديناميكية السوق بهدف تحديد أفضل السبل للإسهام في دعم هذه المبادرة وتعزيز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على امتداد المشهد الاقتصادي في الإمارة.
سواء من ناحية ضمان حصولها على تمويل متواصل بأسعار فائدة مناسبة، أو إطلاق خدمات ومنتجات وحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع، أو إيجاد بيئة عمل حاضنة تسهم في ازدهار هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.
دور حيوي
وقال عادل الباغ المهيري رئيس إدارة الفروع في بنك «المصرف» إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات والمتغيرات والمتقلبات الاقتصادية لذلك فهي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال إيجاد فرص العمل. ولا شك أن التمويل يعد أحد المعوقات الأساسية لنجاح تلك الشركات.
لذا فإن المنظومة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سوف تســـــاعد البنوك على تصنيف وتقييم المخاطر بشكل أفضل مما سيسهل عملية نمو تمويل هذا القطاع الحيوي.
إن هذه المبادرة سوف تفتح الأبواب والآفاق أمام تطوير جذري في بنية هذا القطاع وخدماته كما تساهم في تيسير عملية التمويل.
مبادرة عظيمة
قال أنطوني بيتر مدير قسم العمليات في 'باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمنظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي هو مبادرة عظيمة وسوف تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين أعمالها والارتقاء بمستوى المعايير التي تعمل من خلالها مما سوف يساعد اقتصاد إمارة دبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف: «ستعزز هذه المنظومة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيحسن فرصهم في توسيع الأعمال التجارية والتي تعد إحدى النقاط الرئيسية التي تقوم حكومة دبي بتشجيعها بشكل متواصل، إضافة لأمور مهمة مثل تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات، كما أن هذا التصنيف للشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز فرصها في التمويل، والثقة من قبل الزبائن الحاليين والمستقبليين.
إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الرئيسية للاقتصاد الإماراتي وستساعد هذه المبادرة على تسهيل نمو هذه الشركات وبالتالي دعم النسيج الاقتصادي من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات والمساعدة أيضا في زيادة الصادرات بسبب المعايير الجيدة التي ستعمل من خلالها هذه الشركات».
90 %
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم.
فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها.
فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو وجود أهداف واهتمامات مشتركة.
%50
أكثر من 50% من الأعمال الصغيرة والمتوسطة المنشآت تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل، وفي الغالب لا تؤدي أسواق الائتمان التي تخدم هذه المنشآت وظائفها أو الأهداف المرجوة منها. ومن أشكال التدخُّل الشائعة لتحسين قدرة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل أنظمة ضمانات الائتمان العامة.
وتتيح أنظمة ضمانات الائتمان للمُقرِضِين التخفيف من المخاطر الائتمانية، ونقلها إلى طرف ثالث من خلال استيعاب جزء من الخسائر على القروض المُقدَّمة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في حالة تخلفها عن السداد، وذلك مقابل رسم مُعيَّن.
ويشيع استخدام أنظمة ضمانات الائتمان لأسباب منها أنها تجمع بين عنصر الدعم والترتيبات التي تستند إلى عوامل السوق في تخصيص الائتمان. ويُقلِّص هذا من احتمالات حدوث تشوُّهات في أسواق الائتمان، وذلك بخلاف أشكال التدخُّل المباشرة مثل البنوك المملوكة للدولة.
وتوجد أنظمة لضمانات الائتمان في أكثر من نصف البلدان النامية، كما أن أعدادها في ازدياد. وزاد اهتمام الحكومات بأنظمة ضمانات الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتأكيد المجتمع الدولي أهمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو وخلق فرص العمل في البلدان النامية.