أظهر تقرير حديث أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن معدل النمو في دخول الشركات إلى مدينة حتا قد بلغ 17.2% خلال الفترة ما بين 2012 وحتى العام 2016، ووصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في مدينة حتا بنهاية ديسمبر 2016 نحو 944 شركة، حيث شكلت الفئة التجارية منها 725 شركة بمعدل 76.8%، وتليه الشركات المهنية التي شكلت ما نسبته 22.4%.
وتبين نتائج الدراسة الخاصة بقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، الراغبين في التوسع بمشاريعهم، في كل من: القـــطاع التجاري، والمهني، والصناعي.
خدمة المتعاملين
وعلى نحو متصل، قال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة خدمة المتعاملين في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي: «قام فريق العمل بإعداد تقرير خاص يوضح فيه حجم النشاط التجاري في مدينة حتا.
وذلك لإعطاء أصحاب الرخص من رجال الأعمال والمستثمرين، لمحة تعريفية عن واقع الأعمال، والفرص المتوافرة في تلك المدينة، فضلاً عن الخدمات التي توفرها اقتصادية دبي، عبر فرعها في مبنى إدارة الجنسية والإقامة بمدينة حتا، لنؤكد بذلك حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات في مختلف المناطق بإمارة دبي».
وأضاف بن حثبور: «شهدت مدينة حتا العديد من التطورات خلال العقدين الماضيين، وشملت نواحي عدة، أبرزها تطوير المرافق والخدمات المقدمة لقاطني تلك المنطقة، واستمرارية الاستثمار في البنى التحتية، إلى جانب الاهتمام البيئي بمدينة حتا التي تعد معلماً سياحياً ومقصداً للسياح الداخليين والخارجيين، ومن هذا المنطلق يشير التقرير إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات عدة، مثل: السياحة والقطاع الخدمي، والتجاري، وكذلك المقاولات ومواد البناء، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية».
وقال بن حثبور: «تأتي مهامنا ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الهادفة إلى تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من خلال الوصول إلى المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف المناطق في الإمارة، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم من خلال نشر خدمات الدائرة في مختلف الأماكن.
وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي رفع مكانة إمارة دبي والإمارات والارتقاء بـ «تقرير البنك الدولي» حول مدى سهولة مزاولة الأعمال».
مزاولة الأعمال
وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي: «يسعى القطاع إلى تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين والخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري، وذلك لرفع مستوى هذه الخدمات لرجال الأعمال الحاليين، والمستثمرين المتنقلين بشكل مستمر.
وكذلك العملاء الجدد الذين يرغبون بتخليص إجراءات حجز الاسم والموافقة المبدئية، نحن نؤمن بأن فرعنا في مدينة حتا يلبي احتياجات المتعاملين، ولديه القدرة على استقطاب المزيد خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأضاف المهيري: «يوفر فرعنا في مدينة حتا المعلومات الوافية للرد على استفسارات العملاء حول النشاطات التجارية، وآلية الترخيص ومزاولة الأعمال.
نسعى من خلال فروعنا المنتشرة على مستوى إمارة دبي إلى تلبية احتياجات عملائنا الكرام، وكذلك تعريفهم بمدى سهولة مزاولة الأعمال وبساطة الإجراءات، والتي تتماشى مع رؤية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت أمامهم».
الدائرة في حتا
يأتي تدشين فــــرع اقتصادية دبي في حتا، وإعداد هذه الدراسة تماشياً مع إطلاق مشروع محمد بن راشد لتطوير مدينة حتا، الهادف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل المحلات التجارية، وعليه تدعو دائرة التنمية الاقتــــــصادية رجال الأعمال والرواد للاستثمار في مدينة حتا، ومراجعة فرع اقتصادية دبي الخاص بالترخيص والتسجيل التجاري في مبنى إدارة الجنسية والإقامة بمدينة حتا، وإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالرخص التجارية ومنها: حجز الاسم التجاري، والموافقة المــــــبدئية، وتــعديل الرخص، وتجديدها.