وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع مجموعة بريد الإمارات بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمنظومة البريد، في إطار سعيهما لتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على رفع مستوى التنسيق والتواصل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويصب في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقع المذكرة عن الوزارة، محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن مجموعة بريد الإمارات، عبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة.
وتفاهم الطرفان بموجب المذكرة، على توحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمنظومة البريد، وفقاً للتصنيف الدولي المعتمد بهذا الشأن، وتوفير قناة اتصال بينهما على أساس منهجي فعال، يسهم في دعم وتسهيل العمل المشترك بينهما، وتعزيز التنسيق بين الجانبين، في ما يخص إضافة أو تعديل أو حذف أي نشاط اقتصادي مرتبط بمنظومة البريد، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما.
تعزيز الأواصر
فمن جهته، قال الشحي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين وزارة الاقتصاد ومجموعة بريد الإمارات، في كل ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال الاقتصادية، والدفع قدماً بمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مضيفاً أن المذكرة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ تكامل الأدوار، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويخدم الأهداف التنموية للدولة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد، انطلاقاً من رؤيتها بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، مبني على المعرفة والابتكار، تعمل على تطوير مناخ الأعمال في الدولة، والتحديث المستمر لمنظومة الأنشطة الاقتصادية، وتوحيد تصنيفاتها، ضمن رؤية شاملة تتوافق مع التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC4، الصادر عن الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز البيئة المعرفية للاقتصاد الوطني.
ويسهل التواصل بين الجهات والمؤسسات المعنية لتوحيد الجهود التنموية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع البريد، من شأنها ضمان الحصول على البيانات الاقتصادية السليمة في ما يخص الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بمنظومة البريد في كافة إمارات الدولة، وتسهيل عمل الجهات المختصة اتحادياً ومحلياً في هذا الصدد.
دليل موحّد
من جانبه، أشاد الأشرم بمذكرة التفاهم التي تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد ومجموعة بريد الإمارات في المجالات ذات الاهتمام، لا سيما في ما يخص إصدار الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمنظومة البريد، وتعزيز أسس التعاون بين الطرفين على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
مضيفاً أن المجموعة تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال إسعاد المتعاملين.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاقتصاد، حميد المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، ويوسف الرفاعي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومروان السبوسي مدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من مجموعة بريد الإمارات، سلطان المدفع، المدير التنفيذي لشؤون العمليات البريدية، وعبيد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة، وعمر الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية بالوكالة، ونورة السويدي مدير إدارة التراخيص.