قالت مجموعة أكسفورد بيزنس في تقرير حديث لها، إن دبي حققت أداء اقتصاديا قويا في 2016، مدفوعة بنمو في الشريحة غير النفطية، التي وفرت درعا واقية ضد التحديات الخارجية.
وأضافت المجموعة أن النمو الإجمالي العام يتوقع أن يناهز 3.7%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بزيادة على 3.5% في 2015، وأكثر من متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي 2.4%.
وتوقع التقرير أن يشكل الإنفاق الإضافي على البنية التحتية خلال الفترة القادمة مع اقتراب موعد استضافة معرض إكسبو 2020، علاوة على التوسع القائم في حقول مثل التجزئة، والسياحة مصدر دعم إضافي لنمو جديد في السنوات المقبلة والسنوات التي تليها.
وذكر التقرير أن قطاع التجزئة كان النقطة المضيئة في اقتصاد دبي، مع توقع بنمو سنوي يقارب 7.7%، وفقاً لبيانات مركز دراسات التجزئة في المملكة المتحدة. وثمة مؤشرات على معدلات نمو سنوي إضافية في المستقبل القريب، حيث توقع تقرير حديث من غرفة تجارة دبي معدل نمو سنوي مركب يناهز 8.1% بين 2017 ـ 2020.
وأضاف التقرير أن تجارة التجزئة الإلكترونية بشكل خاص تعتبر منطقة خصبة للاستثمار. إذ يشكل التسوق الإلكتروني حالياً أقل من 2% في إجمالي مبيعات التجزئة في دبي وفقاً للغرفة التجارية، أقل بكثير من الأسواق الأوروبية والأميركية، حيث تصل النسبة إلى 17 ـ 20%. ورغم ذلك فإن من المتوقع أن تنمو التجارة عبر الإنترنت في المدى المتوسط إلى 34% على أساس سنوي.