قال عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي ان إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال العام الماضي بلغ 7887 تقريرا مقابل 6077 تقريرا في عام 2015 بارتفاع 1810 تقريرا وزيادة بلغت نسبتها 29.78 %.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها عبد الرحيم محمد العوضي اليوم بمقر المصرف المركزي بأبوظبي مع أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والوفد المرافق له بحضور وائل جاد السفير المصري لدى الدولة حيث تمت مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدتي مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في البلدين لتعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية المرتبطة به.
وأرجع عبد الرحيم محمد العوضي زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة إلى عاملين اساسيين يتمثل الاول في زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة والثاني في تطور اساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الاموال واكتشاف المشبوه منها إضافة الى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك وشركات الصرافة وبالتالي زيادة فاعلية الاجراءات المطبقة في هذا المجال.
وأوضح ان عددا كبيرا من هذه التقارير تم تحويلها الى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة) و إلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم) اما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين موضحا أنه بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يكون عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات 54 مذكرة منها 44 مع شركاء أجانب و10 مع شركاء استراتيجيين محليين.