كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن نمو عدد المنشآت المسجلة خلال عام 2016، بنسبة 8%، مسجلة 31.831 منشأة، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة 2400 منشأة خلال عام 2016، فيما بلغ عدد مبادرات الغرفة العام الماضي 36 مبادرة، اندرج تحتها 172 مشروعاً.
وأكد محمد السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن اقتصاد الإمارة يسير وفق الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، حفظه الله.
والتي تعتمد على تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع، لخلق بيئة أعمال محلية جاذبة، تضع في مقدم أولوياتها الصحة والتعليم، وتخطيط المدن الخضراء، وبناء وتوفير قاعدة بيانات مفتوحة، وتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز الحوكمة، واستهداف أسواق جديدة لجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي، وأضاف أن مبادرات الغرفة العام الماضي، بلغت 36 مبادرة، اندرج تحتها 172 مشروعاً.
وأشار إلى أن غرفة رأس الخيمة، ساهمت في زيادة نسبة النمو في الاستثمارات في الإمارة، حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة، 2400 منشأة خلال عام 2016، منها 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة، و98 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبذلك، بلغ إجمالي الرخص المسجلة في الغرفة 31.831 منشأة حتى نهاية 2016، بنسبة نمو بلغت 8%مقارنة بالعام السابق له، في حين بلغت الرخص المجددة 19.948 منشأة في عام 2016.
وأوضح السبب أن المنشآت توزعت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأسمال المنشأة، بتسجيل 147 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 6%، و89 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة بلغت 4%، أما الدرجة الأولى، فسجلت فيها 210 منشآت جديدة بنسبة 9%، و1100 منشأة للدرجة الثانية، والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المنشآت بنسبة 46%.
فيما سجلت الدرجة الثالثة نسبة 33%، بمقدار 796 منشأة جديدة، والدرجة الرابعة سجلت فيها 58 منشأة جديدة بنسبة 2%. واحتلت المنشآت الفردية، النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة بحسب شكلها القانوني، حيث بلغت حصتها 45%، حيث تم إصدار 1069 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال عام 2016.