<p>أكد إم. بي. أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار للذهب والماس أن الشركة ستضخ 153 مليون درهم في افتتاح 9 متاجر جديدة لها في دولة الإمارات لتصل قيمة استثمارات الشركة في الدولة إلى 650 مليون درهم.</p>
<p>وقال أحمد خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، إن الشركة ستستثمر مبلغ 335 مليون درهم (91,28 مليون دولار أميركي) في توسيع شبكتها الحالية عن طريق إضافة 24 متجراً خلال الربع الأول من عام 2017، ليزيد عدد متاجرها من 161 في الوقت الحالي إلى 185 بحلول نهاية مارس 2017، مشيراً إلى أن الشركة التي تعمل حالياً في 9 دول تشمل الدول الخليجية الست إضافة إلى ماليزيا وسنغافورة والهند، ستفتتح 5 متاجر في الإمارات خلال الأسبوع الحالي .</p>
<p>وعن الأسواق التي تعتزم الشركة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، أجاب أحمد، هما سيرلانكا وبروناي، منوهاً أنه رغم اقتناع الشركة التام بدخول السوق المصري.</p>
<p>إلا أن تلك الخطوة غير واردة في الوقت الحالي نظراً لأن نسبة تزيد عن 50% من الموديلات التي تعرضها الشركة تناسب الذوق الأسيوي، في حين أن السوق المصري يتطلب طرح علامات تجارية تناسب الذوق المصري.  وأضاف: إن المبلغ المستثمر خلال الربع الأول من العام الجاري يشمل 216 مليون درهم في دول الخليج و119 مليون درهم بالهند.</p>
<p>وقال إن المتاجر الجديدة ستتوزع بواقع 9 في الإمارات، و 7 في الهند، و 5 في السعودية، ومتجران في البحرين، ومتجر واحد في الكويت حيث ستفتتح 7 من هذه المتاجر خلال الأسبوع الحالي ليصبح العدد 168، بينها 82 في الهند، و86 متجراً في شتى أنحاء العالم. وأكد أن التوسع سيضيف أكثر من 1000 موظف إلى المجموعة ليبلغ عددهم الإجمالي 9000 موظف، ليتجاوز بذلك عدد موظفي الشركة عتبة 10 آلاف موظف مع حلول شهر مارس من العام الجاري.</p>

650 مليون درهم استثمارات مالابار للذهب بالإمارات

Photo: ■ خلال المؤتمر الصحافي أمس في دبي | البيان, License: N/A

target8001345154730406577.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائه من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031. وتضمن الحوار ورشة عمل وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.</div></p><h2>محاور الاستراتيجية الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور، وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>شراكة متنامية مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام ثماني جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي:  مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي،  وجومبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: "يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال".</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "إن التوازن بين الجنسين ليس قضيةً جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة".</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سعادة موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سعادتها: "تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ"جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026"، التي أطلقتها حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مبادرات "عام المجتمع 2026"، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يطلق حواراً وطنياً بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفد جهاز أبوظبي للاستثمار، بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيداً سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية دور جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية بوصفه أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ و المسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الــ 50 لتأسيسه

<p class='article-text'>المباراة الأصعب في مونديال 2026 لا تُدار بأقدام اللاعبين على عشب الملاعب، بل تُُلعب في طبقات الجو العليا وعلى ارتفاع 35 ألف قدم! خلف كواليس النسخة الأضخم تاريخياً، تحولت طائرات المنتخبات إلى مختبرات علمية طائرة، وتحول الإداريون إلى خبراء فيزيائيين يجابهون جغرافيا قارية مجنونة تمتد بين كندا والمكسيك وأمريكا.</p><p class='article-text'>إنها الحرب الصامتة التي يخوضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد "الطيران القاتل" لإنقاذ أجساد النجوم من انهيار بدني محقق، وهو ما كشف عنه التحقيق الاستقصائي الموسع لمنصة "ذا أثلتيك" (The Athletic) العالمية في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>معضلة المسافات الفلكية</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة اللوجيستية إلى طبيعة التوزيع الجغرافي للملاعب الـ 16 المستضيفة للمباريات، والتي تسببت في فرض رحلات طيران فلكية على كاهل المنتخبات المشاركة للتنقل بين المدن؛ وحسب ما ورد في تقرير التحليل الجغرافي لشبكة "بلومبرغ" الاقتصادية، فإن إجمالي المسافات التي قطعتها المنتخبات الـ 48 في دور المجموعات فقط يعادل الدوران حول الكرة الأرضية ست مرات متتالية.</p><p class='article-text'>حيث وجدت منتخبات مثل كولومبيا، اليابان، والكاميرون نفسها مجبرة على قطع ما يوازي 14,800 كيلومتر جوي في غضون 9 أيام فقط للتنقل لخوض مبارياتها بين ملاعب فانكوفر الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ونيويورك الأمريكية، مما وضع الأجهزة الإدارية والطبية أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>صدمة الارتفاع وكابوس الـ "Jet Lag"</b></p><p class='article-text'>ولم تتوقف المعاناة عند حدود الساعات الطويلة في الأجواء، بل امتدت لتشمل فوارق التوقيت والارتفاع الصادم عن سطح البحر بين المدن المستضيفة؛ إذ أكد تقرير البيانات الصادر عن المختبر الطبي الرياضي للفيفا في يونيو 2026، أن الانتقال المفاجئ للاعبين من اللعب في استاد "أزتيكا" التاريخي بالمكسيك (المرتفع بأكثر من 2200 متر عن سطح البحر حيث ينخفض الأكسجين) ثم السفر الفوري لخوض مباراة تالية في ملاعب ساحلية منخفضة ورطبة مثل ميامي خلال 72 ساعة فقط، يتسبب في انخفاض كفاءة امتصاص الأكسجين في عضلات اللاعبين بنسبة تفوق الـ 11%.</p><p class='article-text'>هذا الخلل الحيوي كان كفيلاً بإحداث موجة إصابات عضلية جماعية عارمة وتدمير الأداء الفني للمونديال، لولا التدخل الطبي الرقمي الاستباقي الذي فرضته اللجان المنظمة.</p><p class='article-text'><b>خوارزميات الإنقاذ </b><br></p><p class='article-text'>وأمام هذا الخطر المحدق بسلامة نجوم المونديال، لجأ الاتحاد الدولي إلى تفعيل خطة إنقاذ برمجية ثورية اعتمدت بالكامل على الذكاء الاصطناعي اللوجيستي لإعادة هندسة حركة المنتخبات؛ وبناءً على التفاصيل التقنية الموثقة التي كشفت عنها شركة البرمجيات المتعاقدة مع الفيفا، فقد تم ضخ ميزانية استثنائية بلغت 120 مليون دولار لتشغيل خوارزميات تدوير إقليمي معقدة، نجحت في تقليص رحلات الطيران في الأدوار الإقصائية الحالية بنسبة 35%. هذه الخوارزميات قامت بتجميع المنتخبات المتأهلة في "مربعات جغرافية مغلقة" للحد من التنقل العابر للقارة، مما سمح للاعبين بالحصول على فترات استشفاء حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية المعترف بها.</p><p class='article-text'><b>غرف الضغط الجوي</b></p><p class='article-text'>ولم تقتصر الحلول التكنولوجية على برمجيات الجدولة، بل امتدت لتشمل تكنولوجيا الطيران الخاصة التي تستخدمها المنتخبات بتوجيه ودعم مباشر من الفيفا؛ حسب ما رصده التقرير الطبي لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد أُلزمت الطائرات الناقلة للمنتخبات بالتزود بتقنيات "محاكاة المناخ الداخلي الذكي" وغرف الضغط الجوي الاصطناعي المدمجة.</p><p class='article-text'>هذه التقنية تعمل على عزل أجساد اللاعبين أثناء التحليق عن ضغط الارتفاعات العالية، وضخ مستويات أكسجين مدروسة بدقة تمنع حدوث ظاهرة الإرهاق الفسيولوجي الناتجة عن السفر وتغير المناطق الزمنية (Jet Lag)، مما يتيح للاعب الهبوط من الطائرة وهو في حالة بدنية جاهزة تماماً لخوض الحصص التدريبية دون الحاجة لأيام طويلة من الراحة.</p><p class='article-text'><b>فاتورة الكربون</b></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من هذه الرحلات المكوكية، واجه الفيفا هجوماً ضارياً من منظمات البيئة الدولية بسبب "البصمة الكربونية الصادمة" للمونديال؛ فحسب ما كشفه تقرير منظمة "غرينبيس" (Greenpeace) البيئية الصادر في يونيو 2026، فإن حركة الطائرات الخاصة للمنتخبات والوفود المرافقة أنتجت انبعاثات كربونية تجاوزت الـ 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال دور المجموعات فقط، وهو ما يعادل ما تنتجه دولة صغيرة بأكملها في عام كامل!</p><p class='article-text'>هذا التلوث الجوي الكارثي وضع البطولة في مرمى الانتقادات الدولية، ووصفته الصحف بأنه "المونديال الأكثر تلوثاً في التاريخ"، مما أجبر اللجنة المنظمة على دفع تعويضات مالية بيئية ضخمة لشركات التشجير المستدام كنوع من التكفير عن الذنب البيئي.</p><p class='article-text'><b>خسائر الاتحادات</b></p><p class='article-text'>هذا الجنون الجغرافي لم يرحم ميزانيات الاتحادات الوطنية، حيث تحول السفر إلى "ثقب أسود" يلتهم الأرباح المتوقعة من البطولة؛ ووفقاً للتقرير المالي التحليلي الذي نشرته شبكة "فوربس" (Forbes) الاقتصادية، فإن تكلفة التأمين اللوجيستي، وصيانة غرف الأكسجين الطائرة، والوقود الإضافي، تسببت في تكبد الاتحادات الـ 48 المشاركة خسائر مادية غير متوقعة بلغت إجمالاً 85 مليون دولار خارج الحسابات المبدئية.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بعض المنتخبات النامية أنفقت ما يقرب من 60% من قيمة المكافأة المضمونة من الفيفا لمجرد تغطية تكاليف التنقل وفنادق الإقامة المؤقتة بين الدول الثلاث، مما جعل المشاركة التاريخية في المونديال عبئاً مالياً خانقاً بدلاً من أن تكون منبعاً للاستثمار.</p><p class='article-text'>ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المنظومة التكنولوجية في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتقديم مباريات ممتعة وعالية الرتم البدني، إلا أن التدخل الضخم للفيفا فجّر حالة من الجدل والانقسام بين الخبراء؛ وفقاً لما رصده تقرير شبكة "يوروسبورت" الإخبارية، فإن نقاداً رياضيين واقتصاديين اعتبروا أن هذه الحلول التكنولوجية المكلفة للغاية تخدم المنتخبات الكبرى والغنية التي تمتلك اتحاداتها القدرة على مجاراة المتطلبات التقنية، بينما تضع ضغوطاً إضافية على المنتخبات الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت اللجنة المنظمة بقوة عن الإجراءات، مؤكدة أن الفيفا تحمل الجزء الأكبر من نفقات الدعم اللوجيستي لضمان تكافؤ الفرص وحماية القيمة التسويقية والصحية لأهم بطولة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>ختاماً، يثبت مونديال 2026 أن النجاح في كؤوس العالم الحديثة لم يعد مقتصراً على من يمتلك أفضل الهدافين أو أمهر المدربين، بل أصبح حليفاً لمن يمتلك التفوق التكنولوجي واللوجيستي الأقوى؛ إن الأرقام القياسية ومعدلات الركض العالية التي نشهدها في المباريات الحالية هي الثمرة المباشرة لانتصار خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغرف الأكسجين الطائرة على حسابات الجغرافيا القاسية.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب البطولة من محطاتها الختامية الحاسمة، ستبقى تجربة إدارة المسافات المرعبة في أمريكا الشمالية درساً تاريخياً ملهماً في كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا لكسر حدود الطبيعة والحفاظ على الروح المتوهجة للمستطيل الأخضر.</p>

6 دورات حول الأرض.. كيف نجا لاعبو المونديال من الطيران القاتل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنّ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم تتطرّق إلى موضوع الصواريخ الباليستية الإيرانية، موضحاً أنّه لا ذكر للصواريخ في المذكرة لأنها لم تكن مطروحةً على الطاولة مطلقاً، ومعرباً عن أمله في أن تقود إلى السلام في المنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض رئيس الوزراء ازدواجية المعايير في هذا الملف، قائلاً إنّه من غير المعقول أن يمتلك بعض الدول صواريخ باليستية وتُمنَع منها إيران، وإنّه لا يمكن لتلك الدول امتلاكها من دون أن يكون ذلك حقاً لإيران أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أنّ هناك دولاً وجهاتٍ مخرّبة تسعى إلى عرقلة الاتفاق وإفشال مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار في رسالةٍ إلى المرشد الإيراني إلى أنّ إيران توصّلت إلى وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم وحفظت كرامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه رئيس الوزراء الباكستاني بأنّ التقدّم الذي تحقّق ما كان ليحدث لولا دعم عددٍ من دول المنطقة، مشيداً بدور قادتها في التوصّل إلى السلام، ومحذّراً من أنّ الحرب كان يمكن أن تدمّر كلّ شيء. </div></p><p class='article-text'>وأكّد رغبة بلاده في مواصلة دورها حتى يتحقّق سلامٌ دائم.</p>

أشاد بدور قادة المنطقة في التوصّل إلى السلام

رئيس وزراء باكستان: هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>في ملاعب مونديال 2026 الحالية، لم يعد "تكتيك قراءة الشفاه" حكراً على المدربين في دكة البدلاء، بل تحول إلى قضية جنائية كروية تلاحقها عدسات البث الحي. خلف الأيادي المرفوعة لتغطية الأفواه، لم تعد تُخفى الخطط التكتيكية، بل باتت تُطبخ الإساءات اللفظية التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحقتها تكنولوجياً هذا الصيف وبأقصى درجات الصرامة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تقتصر وظيفة غرفة الـ VAR على التدقيق في ميليمترات التسلل أو قسوة الالتحامات البدنية، دخلت التكنولوجيا حقبة "الرقابة الأخلاقية الفورية"، لتقلب موازين المباريات ببطاقات حمراء مباشرة لا بسبب عرقلة شجاعة، بل بسبب إيماءة يد أخفت وراءها ما اعتبره القانون منافياً للروح الرياضية، وفقاً لتقرير صحيفة الإيكونوميك تايمز الصادر في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>القانون الجديد</b></p><p class='article-text'>وتعود خلفية هذا القرار المثيرة للجدل إلى مطلع العام الجاري، حسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالتعاون مع (فيفا)، والذي أقر مادة قانونية جديدة تمنع اللاعبين منعاً باتاً من تغطية أفواههم بأيديهم أو بقمصانهم أثناء التحدث مع الحكام، المساعدين، أو حتى لاعبي الفريق الخصم داخل أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك الصارم بعد أن أكد تقرير اللجنة الفنية والأخلاقية للفيفا أن السلوك السائد بتغطية الفم بات يُستغل بشكل واسع من بعض اللاعبين لتوجيه شتائم نابية، أو عبارات عنصرية، أو محاولات للتأثير على قرارات الحكام بعيداً عن التقاط ميكروفونات الملاعب وعدسات الكاميرات؛ مما جعل الفيفا يعتبر هذا السلوك منافياً للروح الرياضية وتعمداً لإخفاء التجاوزات اللفظية.</p><p class='article-text'><b>الواقعة التاريخية</b></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا القانون مجرد حبر على ورق، إذ شهدت مباراة الساعات الماضية بين منتخبي باراغواي وتركيا في المونديال الحالي التطبيق التاريخي الصادم والعلني الأول لهذه المادة؛ فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الترك بـ (1-0)، دخل لاعب باراغواي "ميغيل ألميرون" في مشادة كلامية ساخنة مع المدافع التركي "ميرت مولدور"، وقام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء توجيه الكلمات لخصمه. و</p><p class='article-text'>رغم أن حكم الساحة "إيفان بارتون" لم يستمع للفظ بشكل مباشر، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (فار) تدخلت على الفور واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، معتبرة أن حركة ألميرون تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الجديدة، ليطلق الحكم صافرته ويشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب، وفقاً للتغطية الميدانية الحية لصحيفة "ذا فيبز" الرياضية.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الفريق التقني التابع لشركة "Hawk-Eye" المزودة للبطولة، إلى أن رصد هذه المخالفات لا يعتمد على الصدفة، بل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي البصري" ومصفوفة مكونة من 12 كاميرا متطورة موزعة في سقف الاستاد لتعقب تعابير وجوه اللاعبين وحركات أيديهم بدقة 4K.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التكنولوجيا على إرسال إشارات تنبيه فورية لغرفة الـ VAR بمجرد مكوث يد اللاعب على فمه لأكثر من 3 ثوانٍ متواصلة أثناء الاشتباك اللفظي، مما يتيح للحكام فرصة التدقيق الفوري ومراجعة البث الصوتي الموجه لعزل الأصوات المحيطة، وهو ما يقلل من احتمالية الخطأ البشري في تفسير الإيماءات العفوية.</p><p class='article-text'><b>صدمة الأرقام</b></p><p class='article-text'>وتكشف الإحصائيات الفنية الصادرة عقب المباراة عن حجم التكلفة الباهظة التي تكبدها منتخب باراغواي جراء هذا الطرد؛ حيث خاض الفريق أكثر من 35 دقيقة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق بعد أن تراجع معدل الاستحواذ لديهم من 52% إلى 31% فقط عقب خروج ألميرون.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير التحليل الإحصائي الصادر عن شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولى من نوعها في تاريخ كؤوس العالم التي تُمنح بسبب "إيماءة حظر التواصل" وليس بسبب خطأ بدني، مما جعل المباراة تسجل أعلى نسبة اعتراضات من الأجهزة الفنية في البطولة الحالية بواقع 8 احتجاجات رسمية قُدمت للحكم الرابع خلال اللقاء.</p><p class='article-text'><b>العقوبات المالية </b><br></p><p class='article-text'>ولا تتوقف تبعات هذا الطرد عند مجرد الخسارة الفنية داخل المستطيل الأخضر، فالحرب التكنولوجية على السلوك اللفظي مدعومة بعقوبات مادية مغلظة؛ إذ أوضحت وثيقة لائحة الانضباط المحدثة للفيفا أن طرد اللاعب بسبب "تكميم الفم والهمس" تتبعه غرامة مالية فورية تُقدر بـــ  56 ألف دولار  تُخصم مباشرة من مستحقات الاتحاد الوطني للمنتخب المخالف، فضلاً عن إقرار عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب لمباراتين متتاليتين في المونديال بدلاً من مباراة واحدة، لردع اللاعبين عن تجاوز الحدود الأخلاقية.</p><p class='article-text'>هذه الرقابة الرقمية الصارمة تعيد إلى الأذهان تاريخ نشوء صراع الكاميرات مع السلوك غير الرياضي؛ وحسب ما ورد في الأرشيف التاريخي للاتحاد الدولي، فإن التدقيق التلفزيوني في تعبيرات الوجه وقراءة الشفاه بدأ يفرض نفسه كأداة عقابية لأول مرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، حين تم إيقاف المدافع الإيطالي "ماورو تاسوتي" 8 مباريات بناءً على الإعادة التلفزيونية بعد اعتدائه على الإسباني لويس إنريكي بعيداً عن عين الحكم، إلا أن نسخة 2026 الحالية نقلت هذه الرقابة من التقييم اللاحق بعد المباريات إلى العقاب الفوري المباشر أثناء اللعب.</p><p class='article-text'><b>التوجيه التكتيكي</b></p><p class='article-text'>وفجرت هذه العقوبة المونديالية غير المسبوقة حالة من الانقسام الحاد والجدل المستعر بين أساطير اللعبة؛ حيث خرج العديد من المحللين ليعتبروا أن القانون يحرم اللاعبين من خصوصيتهم الطبيعية في التوجيه التكتيكي ومشاركة الخطط السريعة خوفاً من قراءة الشفاه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن القرار،  مؤكدين أن التكنولوجيا تحمي نظافة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا التشدد تسبب في ارتباك واضح للاعبين؛ حيث أكد تقرير شبكة أوبتا الإحصائية أن الحكام وجهوا 42 تحذيراً شفهياً للاعبين في الجولة الأولى فقط بسبب لجوئهم العفوي لوضع اليد على الفم.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه الحادثة التاريخية أن مونديال 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية عادية، بل هو نقطة تحول كبرى في آلية إدارة المباريات وفرض الانضباط التكنولوجي؛ فالطرد الذي تعرض له ألميرون بعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجميع نجوم المنتخبات الـ 48 المشاركة في البطولة، مفادها أن الكاميرات المعلقة في سماء الملاعب لم تعد مراقبتها مقتصرة على الأقدام، بل باتت تقرأ تعابير الوجوه وحركات الأصابع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار منافسات البطولة، أكد تقرير خبراء القانون الرياضي أن السلوكيات اللفظية للاعبين ستتغير تماماً في الجولات المقبلة، لتثبت تقنية الفيديو مجدداً أنها قادرة على إعادة صياغة لغة الجسد وقوانين التواصل البشري داخل المستطيل الأخضر.</p>

أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال تنهي مؤامرات الهمس و العنصرية بالملاعب

<p class='article-text'>كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمئات من أحدث ضباط الجيش في بلاده، اليوم الثلاثاء، أن الغرب، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد بنشاط لحرب ضد روسيا.</p><p class='article-text'>وقال بوتين لخريجي الأكاديميات العسكرية الروسية الذين تجمعوا في الكرملين بموسكو، إن أعضاء التحالف الغربي اقتصروا حتى الآن على دعم أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يوجد الآن حديث علني في الغرب "بأنهم يستعدون لحرب ضدنا ويزيدون ميزانياتهم العسكرية والهجومية".</p><p class='article-text'>وجاء في نص رسمي لخطابه أن بوتين قال إن دول الناتو والاتحاد الأوروبي تستخدم ادعاءات كاذبة حول وجود تهديد عسكري من روسيا لتبرير هذه النزعة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويذهب حالياً ما يقرب من 40% من نفقات ميزانية روسيا إلى الجيش والتسليح والأمن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وفقا لبوتين، فإن موسكو تؤيد نظاماً متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية يضمن الأمن العسكري لكل دولة.</p><p class='article-text'>وحذر الزعيم البالغ من العمر 73 عاماً قائلاً: "وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون للرد عملياتياً وبشكل مناسب على جميع التهديدات الخارجية والداخلية".</p><p class='article-text'>وكانت روسيا شنت حرباً على أوكرانيا المجاورة في فبراير 2022، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى الرد بتقديم دعم عسكري ومالي وسياسي واسع النطاق لكييف.</p><p class='article-text'>ومع عدم وجود نهاية للحرب تلوح في الأفق، أصبحت هذه الدول نفسها قلقة بشكل متزايد بشأن ثغراتها الأمنية وتعمل الآن على زيادة قدراتها العسكرية في حالة حدوث صراع.<br><br><br></p>