توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف، انخفاض العجز المالي في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض العجز المالي في الإمارات وقطر والكويت إلى 3-4 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.
كما أن ينخفض العجز المالي في دول مجلس التعاون ليصل إلى 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي وإلى 4.9 % في العام المقبل، مقابل 8.8 % في العام الماضي و8.7 % في العام السبق له، وذلك بناء على توقعات ارتفاع سعر النفط العالمي،
غير أن العجز المالي سوف يظل مرتفعاً في السعودية والبحرين وعمان في ظل تحديات تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وتوقعت موديز انخفاض حجم الإصدارات في العام الجاري والعام المقبل مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، بفعل التراجع في العجز المالي. وقدرت وكالة موديز أن تصل النسبة بين الدين وبين إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 31.6 % بحلول العام المقبل، مقابل 10.5 % عام 2014، ما يضيف ديوناً حكومية بمقدار 154 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل. وتوقعت الوكالة العالمية للإمارات وقطر استقراراً في نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج القومي في العام الجاري، وأن تنخفض النسبة في العام المقبل.