اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» النظام الإماراتي للقياسات الصناعية لتسهيل التبادل التجاري مع دول العالم على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوماً من اعتماده.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أمس إن الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية، من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً الأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس.
وأوضح معاليه أن النظام يهدف إلى إدارة القياسات الصناعية بشكل يضمن تطبيق ممارسات علمية حديثة لجميع العناصر، التي تعنى بعملية القياس وهي العاملون والأجهزة والأدوات والإجراءات الإدارية والفنية والمنتج النهائي لإيجاد نظام متكامل، يساعد تطبيقه على تقليل الهدر في العملية الإنتاجية الناتج عن أخطاء القياس ووجود منتج نهائي يحقق متطلبات القياس التي تحددها المتطلبات الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.
كما يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، والتشريعات المحلية وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في مصانع الدولة، التي تؤثر إيجاباً على الاقتصاد وبرامج الحفاظ على البيئة ودعم الصناعات المتميزة.
المواصفات الدولية
وأشار معالي الدكتور راشد بن فهد إلى أنه تم إعداد النظام الذي يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي استناداً إلى المواصفات الدولية وتم تعميم مسودة النظام على الجهات المعنية في الدولة.
وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للاعتماد، موضحاً معاليه أنه سيتم خلال الفترة الانتقالية التعريف بأهداف النظام وآليات التسجيل، وإعداد الإجراءات الخاصة بتطبيقه مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سوف يرفع كفاءة الممارسات المترولوجية في الصناعة، ما ينعكس إيجابياً على أسواق الدولة بتعزيز الثقة لدى المتعاملين بالقياسات والثقة بالمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
مراكز الإصلاح
وأضاف أن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد كذلك خلال اجتماعه، الذي عقد بمقر الهيئة بدبي المسودة النهائية لمشروع «النظام الإماراتي لتصنيف مراكز الخدمة وورش إصلاح المركبات الخفيفة» لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقرار تطبيقه إلزامياً على مستوى الدولة.
مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى تنظيم وتصنيف نشاط ورش إصلاح المركبات ورفع مستواها بالدولة، حيث يسهم النظام في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية في مراكز الخدمة وإصلاح المركبات ورفع معدلات سلامة الطرق، من خلال خفض عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان ورفع معدل معالجة النفايات الخطرة بالدولة.
وذكر معالي الدكتور راشد بن فهد أنه سيتم تطبيق النظام الإماراتي على مراكز إصلاح السيارات، وتشمل الوحدات المتنقلة، التي تقدم خدمة صيانة وإصلاح المركبات، حيث يشمل تصنيف مراكز الخدمة بنظام النجوم، وفقاً لمعايير محددة من نجمة واحدة إلى 5 نجوم، فيما تم تحديد المتطلبات الأساسية لمراكز الخدمة وورش الإصلاح في ما يتعلق بالأدوات والمعدات الأساسية اللازمة للإصلاح والموارد البشرية المدربة وكفاءتها ونظام التوثيق والمتابعة وقطع الغيار المستخدمة للقيام بالخدمة، ومرافق موقع الخدمة وسهولة الخدمات ومتطلبات السلامة، والحفاظ على الصحة والبيئة.
وقال معاليه إن "مواصفات" قامت بإعداد النظام الإماراتي لتصنيف مراكز الخدمة وورش إصلاح المركبات الخفيفة بعد أن لوحظ عدم وجود ضوابط رقابية على جودة الخدمات المقدمة في الورش حاليا وكثرة شكاوى المستهلكين من ارتفاع وتباين أجور تصليح وخدمات السيارات مؤكداً أن النظام سيسهم في ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في صيانة وتصليح المركبات، ما يرفع من مستوى الأمان والسلامة على الطرقات.