بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية 1.27 مليار درهم خلال 2016، وذلك نتيجة تداولات بقيمة 462 مليار درهم (بيعاً وشراءً).
وحسب تحليل البيان الاقتصادي، فإن العمولات المسجلة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى آخر جلسات 2016، تصل إلى 55 % تقريباً من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة في عام 2015، والتي وصلت إلى 2.3 مليار درهم.
واستحوذ سوق دبي المالي على نحو 57 % من إجمالي عمولات التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وبقيمة 730 مليون درهم، وذلك بعد بلوغ الصفقات التي أبرمت من خلاله 266 مليار درهم (بيعاً وشراءً).
في حين وصلت قيمة عمولات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة نفسها 539 مليون درهم، نتيجة تداولات بقيمة 196 مليار درهم (بيعاً وشراءً).
وبلغت حصة شركات الوساطة من العمولات نحو 573 مليون درهم في ما وصلت عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع 232 مليون درهم، مقابل 232 مليون درهم لإدارة سوقي دبي وأبوظبي، ومثلها لشركات المقاصة.
ولا يعني ذلك أن شركات الوساطة حصلت على هذا المبلغ المذكور كاملاً، حيث إنها تقدم خصومات لعملائها، من كبار المتداولين والمحافظ الاستثمارية التي تتداول من خلالها.
وفقاً للقواعد المحتسبة من قبل الهيئة بشأن توزيع العمولة، يحصل الوسيط على نسبة قدرها 0.125 % من إجمالي قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري (ما يعني أن الحصة التي تحصل عليها الشركة هي 0.25 %)، فيما تحصل إدارة السوق المالي على عمولة بنسبة 0.05 % من إجمالي الصفقة، ومثلها لإدارة التسوية والمقاصة، في حين تحصل هيئة الأوراق المالية على نسبة 0.05 % من إجمالي قيمة الصفقة.