كشف الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم عملية الاستثمار بقطاع التعدين في الدولة.
وقال إن «الإمارات تمتلك مجموعة متنوعة من المعادن في أراضيها، لذا فإن قطاع التعدين في الدولة يحظى باهتمام شديد لما له من مساهمة في الاقتصاد الوطني وجهود في خلق فرص عمل في المناطق التي تقع خارج المدن».
وأضاف «تعد كل من رواسب الكرومايت ورواسب الباريت والبازلت ورواسب الحجر الكلسي ورواسب الجبس ورمال السيليكون والصخر الديناميتي وأحجار الزينة من أهم المعادن الموجودة في دولة الإمارات.. بينما تكمن أهم الصناعات القائمة على التعدين في صناعة الأسمنت والسيراميك والرخام والزجاج وأيضاً صناعة الصوف الصخري الذي يتوقع أن يزيد الطلب عليه لاستخدامه في أعمال العزل أثناء عمليات البناء».
وأكد النيادي أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 جاءت نتيجة عمل فريق اتحادي محلي بمشاركة كل قطاعات الطاقة بالدولة وتهدف إلى وضع الحلول والخطط الاستباقية لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة.
وتابع: إن هذه الاستراتيجية تعمل على مضاعفة جهود الإمارات في مساهمة الطاقة النظيفة بخريطة الطاقة بالدولة لترتفع من 27%والتي تم إعلانها بحلول عام 2021، إلى 50%بحلول عام 2050 وتنقسم إلى 44%تسهم بها مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة و6%من مصادر الطاقة النووية.. أما عن الـ 50%الأخرى فهي موزعة بنسبة 38%للغاز و12%للفحم الأخضر.. فيما سيتم تعزيز الاستفادة من الطاقة المستخرجة من النفايات.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على أربعة اعتبارات تم اعتمادها وهي توفير أمن الإمدادات وضمان معقولية الأسعار وتحقيق الاستدامة وتحقيق السعادة للمستهلك.
ونوه إلى أن الطلب على الطاقة مستمر في النمو.. مشيرا إلى أن وجود مصادر متعددة للطاقة من شأنه أن يساعد أكثر على توفير أمن الإمدادات وتحقيق الاستدامة على نحو من شأنه أن يساعد على تحفيز الاقتصاد العالمي.
وقال النيادي «تعد هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج واحدة من أهم وأنجح المشاريع الخليجية المشتركة على الإطلاق ونجحت منظومة الربط في التعامل مع أكثر من 1450 حالة انقطاع بين الدول الستّ الأعضاء من عام 2009 وحتى نهاية عام 2016 لم يشعر بها المستهلك بأي شكل من الأشكال». أبوظبي - وام