أكدت فاطمة الفورة الشامسي وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة، قدرة الإمارات على زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى 27% بحلول عام 2021 بدلاً من 24%، وأكدت نجاح الحكومة في تطبيق مشاريع لتنويع مصادر «المتجددة» محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى نجاح الخطة الاستراتيجية بحلول 2050 والهادفة إلى أن يكون نصيب 44% للطاقة المتجددة و6% طاقة نووية و38% غاز 16% فحم نظيف.
وأكدت أن الاستراتيجية تتواءم مع الخطط المحلية، وتسعى لزيادة سعة الطاقة النظيفة لتبلغ نحو 50% بحلول 2050، بالإضافة إلى خفض استهلاك الكهرباء 40% مقارنة بالوضع الاعتيادي الحالي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطاقة لكهربائية إلى 40%.
ونوهت الشامسي بأن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات واستمراريته، ومعقولية الأسعار.
وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد لكل مؤشر تم تحديده ضمن الاستراتيجية تشكيل فرق مع الجهات المعنية لتحديد مسؤولياتهم وأولوياتهم.
وتوقعت تطبيق برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة، من مخرجات الاستراتيجية، «وبدأنا حالياً على تطوير كوادر محلية وتعزيز مهاراتهم ليكونوا قادرين بعد 5 سنوات على متابعة تنفيذ الاستراتيجية ومراجعتها».
وذكرت أن الاستراتيجية تتضمن مرحلة ثانية سيتم التركيز عليها لإنتاج الكهرباء في مناطق متنوعة من الدولة. ونوهت بأن مشروع سد حتا في دبي الذي أطلق أخيراً، يعتمد على استخدام المياه لنقل الطاقة في الخزان العلوي في فترة توفر الطاقة الشمسية لتقليل الطاقة المهدرة لإنتاج الكهرباء مس