وقع مركزا «دبي للتحكيم الدولي» و«الإمارات للتحكيم البحري» مذكرة تفاهم بشأن تفعيل التعاون المشترك في مجالات تسوية النزاعات البديلة.
وقع الجانبان المذكرة في مقر مركز دبي للتحكيم الدولي الذي يعد إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي.. فيما نصت على التنسيق المشترك في تنظيم فعاليات وندوات وورش عمل تدريبية بجانب مؤتمرات وأنشطة تعليمية حول التحكيم والتوفيق والوساطة لحل المنازعات التجارية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إضافة إلى التعاون في تحديد خبراء تحكيم ووساطة ذوي خبرة عالية للمشاركة في تسوية المنازعات التجارية التي يستقبلها الطرفان.
وشملت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة، إضافة إلى التركيز على التعاون والتنسيق بين مراكز التحكيم في الدولة وتمثيلها في المشاركات والفعاليات الخارجية.
وقال الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، إن توقيع المذكرة يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم التجاري باعتباره ركيزة أساسية للعمل التجاري في أية بيئة عمل متطورة ووسيلة ناجحة وفاعلة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة تحفظ الوقت والجهد وتشكل بديلاً مفضلاً من قبل مجتمع الأعمال عن إجراءات المحاكمة التقليدية.
ولفت الملا إلى أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية خصوصاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر رائدة في هذا المجال نتيجة الخبرات التي راكمتها في مجال الأعمال وتسوية المنازعات.
وقال إن التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري هو خطوة في الاتجاه نحو علاقات متينة تخدم مجتمع الأعمال وشركاته.
من جانبه قال ماجد عبيد بن بشير نائب الرئيس والسكرتير العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري «EMAC».. إن مركزي الإمارات للتحكيم البحري ودبي للتحكيم الدولي يتشاركان في الهدف نفسه الرامي إلى تقديم مستوى عالمي من خدمات التحكيم والوساطة وبدائل حل المنازعات التي تعد أكثر سرعة وفاعلية وأقل كلفة للأطراف المعنية.
وأضاف أن مركز دبي للتحكيم الدولي نجح في إبراز الدور الإيجابي الذي يلعبه في تعزيز بيئة العمل القانونية في إمارة دبي والمنطقة، حيث بات يعتبر أحد أبرز المراكز العالمية العاملة في مجال التحكيم التجاري، وأسهم في تحفيز بيئة الأعمال في دبي والمنطقة.