بلغ عدد العقود التي تم تصديقها في أم القيوين خلال العام الماضي، 6 آلاف و281 عقداً، بزيادة قدرها 305 عقود، وبنمو 5.1 %، عن عام 2015، والذي بلغ فيه عدد العقود المصدقة 5 آلاف و976 عقداً، وذلك بحسب عبيد الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، الذي أكد أن نسبة الزيادة في تصديق العقود الإيجارية، ترجع إلى عدة أسباب.
أبرزها مدى إلمام المستأجرين القاطنين بالإمارة والمؤجرين، بضرورة توثيق العقود وحفظ الحقوق، إضافة إلى تزايد أعداد المستأجرين الجدد للوحدات العقارية الجديدة التي تم طرحها للإيجار خلال الفترة الماضية، وأن العقود أصبحت مهمة في إنجاز المعاملات، نسبة لارتباطها بإنجاز المعاملات في الدوائر المحلية ووزارة الداخلية ودار القضاء.
وقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، إن إدارة البلدية نظمت الزيادة القانونية في الإيجارات بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008، الصادر بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة، حيث يكون مقدار الزيادة القانونية بحد أعلى 10 % من القيمة الإيجارية.
وذلك بشرط إخطار المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بـ 3 أشهر، وكذلك في حال رغبة المؤجر بعدم تجديد العقد مع المستأجر، الأمر الذي يحفظ حق المستأجر في تجديد العقد لمدة 3 سنوات للعقد السكني، و5 سنوات للعقد التجاري.
انتعاش
وأضاف رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين، أن السوق العقاري في أم القيوين، بدأ ينتعش، وذلك من خلال المداولات في البيع والشراء، التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجاري، إضافة إلى زيادة تصديق العقود السكنية العائلية وسكن العزاب.
لافتاً إلى أن الطفرة العمرانية والزخم السكاني الذي تشهده دبي والشارقة وعجمان، وزيادة أسعار الإيجارات في تلك الإمارات، أسهم في زيادة عدد الوحدات العقارية في أم القيوين، لما تتميز به من موقع جغرافي ممتاز، إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات بالمقارنة مع الإمارات المجاورة.
كما أن توصيل التيار الكهربائي للوحدات العقارية الجديدة في أم القيوين، دفع إلى زيادة الطلب على تلك الوحدات، مبيناً أن إدارة البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال.
تميز
وأوضح أن السوق العقاري في أم القيوين، يعد سوقاً واعداً ومبشراً، نظراً لتميز الإمارة بموقع استراتيجي، يؤهلها لأن تكون أكثر جذباً للمستثمرين، واللحاق بالنهضة الاقتصادية التي شملت كافة إمارات الدولة، وأن حكومة الإمارة توجهت نحو الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وخلافه، الأمر الذي يجعل الإمارة قبلة لأنظار المستثمرين، خاصة، مع أسعار الأراضي والإيجارات المناسبة، قياساً بالإمارات المجاورة.